أحزاب المعارضة الإسبانية تستعد لاطلاق حملات ضغط على حكومة سانشيز بشأن نقل إدارة أجواء الصحراء للمغرب
تتجه أحزاب المعارضة الإسبانية، على رأسها الحزب الشعبي وحزب "فوكس"، لاستغلال قضية تسليم مدريد إدارة أجواء الصحراء للرباط، من أجل ممارسة الضغوطات على حكومة سانشيز، ومحاول تسجيل "نقاط سياسية" عليها، بدعوى أن سانشيز يواصل "خضوعه" للمملكة المغربية حسب تعبير مسؤولين سياسيين إسبانيا في أحزاب المعارضة.
وقالت تقارير إعلامية إسبانية، إن سياسيين محليين في جزر الكناري، ينتمون إلى الحزب الشعبي، بدأوا يناقشون الأخبار المتداولة حول قرب تسليم إسبانيا إدارة المجال الجوي للصحراء الذي تديره من قاعدة جوية في جزر الكناري، إلى المغرب، ويستعدون لتقديم مطالب لحكومة سانشيز بتقديم توضيحات حول هذه القضية.
ووفق ذات التقارير، فإن هناك "قلق متصاعد" بشأن مصير العديد من العمال الإسبان الذين يشتغلون في القاعدة الجوية في جزر الكناري المكلفة بإدارة المجال الجوي للصحراء، وبالتالي فإن تسليم هذه الإدارة لفائدة المغرب يجعل مستقبلهم غامضا، خاصة إذا لم تكن هناك بدائل لهم.
غير أن قضية العمال ليس هي كل ما تهتم به الأحزاب السياسية الإسبانية المعارضة، حيث يعتقد متتبعون للشؤون الإسبانية، أن تُشكل هذه القضية مادة سياسية دسمة لهذه الأحزاب لاستغلالها بهدف محاولة إضعاف و"ضرب" حكومة بيدرو سانشيز.
وكانت "الصحيفة" قد علمت من مصادر مسؤولة، أن المغرب يقوم بإعداد محطة جوية جديدة في مدينة أكادير من أجل إدارة المجال الجوي للصحراء، بعد تسلمه لهذه المهام من إسبانيا، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات جارية بين الرباط ومدريد بشأن هذه القضية.
ووفق نفس المصادر المسؤولة، فإن المغرب سيعمل على تقسيم مجاله الجوي إلى منطقتين، شمالية وجنوبية، بحيث يظل مركز المراقبة الجوية في الدار البيضاء مكلفا بالمناطق التابعة للسيادة الجوية المغربية حاليا وهي المناطق الشمالية، على أن يتولى مركز أكادير المنطقة الجنوبية المكونة من الأقاليم الصحراوية، فور تسلم إدارة مجالها من مدريد.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية إسبانية كانت قد تحدثت في الأيام الماضية عن اتفاق مرتقب بين المغرب وإسبانيا يتعلق بتسليم مدريد إدارة المجال الجوي للصحراء لفائدة المغرب، على أن يعمل الأخير على الموافقة بإطلاق نشاط الجمارك التجارية في معبري سبتة ومليلية.
جدير بالذكر أيضا، أن إدارة المجال الجوي للصحراء تديره إسبانيا منذ عدة عقود عندما كانت تحتل منطقة الصحراء، وبعد خروجها من المنطقة بعد المسيرة الخضراء المغربية منتصف السبعينات، ظلت محتفظة بإدارة المجال الجوي من جزر الكناري بتكليف من الأمم المتحدة إلى حين التوصل إلى حل للنزاع في الصحراء.