أحكام بالسجن تصل لـ45 عاما في حق معارضين بارزين للرئيس التونسي بتهمة "التآمر"
قررت السلطات القضائية التونسية سجن العشرات من المعارضين المعتقلين منذ 2023، لمُدد تتراوح ما بين 5 سنوات و45 عاما، بما يشمل فاعلين سياسيين ومسؤولين سابقين ورجال أعمال وحقوقيين من مختلف التيارات، مناهضين لنظام الرئيس الحالي قيس سعيد.
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الجمعة، حكما نهائيا في حق المتهمين في قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، بين 10 أعوام و45 عاما سجنا ، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى.
أما المتهمون في حالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنا و35 عاما، فيما قُضي في شأن متهمين اثنين
بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين في حالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم وهي 33
عاما مع النفاذ العاجل، مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم إلى 43 عاما مع النفاذ العاجل.
كما تم الحكم في حق بعض المتهمين، إضافة الى العقوبات السجنية، بغرامات مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.
وتضم قائمة المتابعين سياسيين من حركة النهضة والحزب الجمهوري وجبهة الخلاص والتيار الديمقراطي، منهم وزير العدل السابق نور الدين البحيري، ومدير ديوان رئيس الجمهورية السابق رضا بلحاج، والسياسي البارز أحمد نجيب الشابي، والأستاذ الجامعي جوهر بن مبارك.
