أحكام بـ735 مليون درهم نُفذت ضد الدولة سنة 2021.. وبركة يُطالب أخنوش بسرعة التنفيذ
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن مجموع المبالغ الناتج عن الأحكام القضائية المُنفذة ضد الدولة المغربية سنة 2021 بلغ 735 مليون درهم، مبرزا أن تنفيذ هذا النوع من الأحكام أصبح أولوية لدى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بسبب ارتباطه بقضايا نزع الملكية لمشاريع البنى التحتية الكبرى.
وقال وهبي إنه على مستوى التنفيذ على الدولة في المحاكم الابتدائية، نُفذت سنة 2021 نسبة 81,43 في المائة من الأحكام، أي ما مجموعه 110.506 ملفا، أما في المحاكم التجارية فبلغت النسبة 98 في المائة، أي 28.500 ملفا، في حين بلغت ملفات القانون العام المنفذة 3009 ملفات.
وكشف وزير العدل أنه من حيث مبالغ الديون على الدولة التي نُفذت بلغت حوالي 735 مليون درهم خلال السنة الجارية، لكنه عاد وأكد أن هناك أحكاما كثيرة لم تُنفذ بعد، كاشفا أن بركة "يضع هذا الموضوع من أولوياته وهو ما عبر عنه في مجل الحكومة الأخير" الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأوضح وهبي أن زميله المكلف بقطاع التجهيز دعا لحل هذه المشكلة في أقرب وقت، وهو يعمل الآن لتنفيذ جميع المبالغ في غضون السنة المقبلة، بسبب ارتباطها بقضايا نزع الملكية الخاصة بالعقارات التي ستمر منها الطرق السيارة وغيرها.
