أرادت تلميع صورتها فتسببت في كارثة.. شكاية لوالي الرباط ضد العمدة اغلالو بعد تبرعها بمليار سنتيم دون موافقة المجلس الجماعي

بعدما كانت عمدة مدينة الرباط، التجمعية أسماء اغلالو، تحاول النجاة من مشكلة "أخلاقية" بعد الحديث عن عم تبرع مجلسها لفائدة ضحايا زلزال الحوز، وجدت نفسها في ورطة قانونية عندما أعلن المجلس أنه تبرع بمبلغ 10 ملايين درهم (مليار سنتيم)، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الكارثة، دون مرور هذا القرار على المستشارين للمصادقة عليه.

وجاء التأكيد على لسان عبد الصمد هيشر، المدير العام للمصالح بجماعة الرباط، الذي قال، في فيديو نشرته المنصات الرسمية للجماعة، إن هذه الأخير ساهمت بمبلغ 10 ملايين درهم لفائدة الصندوق، وذلك ردا على وسائل الإعلام التي تحدثت عن عدم تبرعها بأي مبلغ، كاشفا عن الوثيقة التي تثبت ذلك والمؤشر عليها من طرف خازن الرباط.

واليوم الخميس، وضعت فدرالية اليسار الديمقراطي، الممثلة بجماعة الرباط، شكاية بخصوص هذا الأمر لدى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، موقعة باسم المستشار الجماعي فاروق المهداوي، ضد العمدة أسماء اغلالو، من أجل "تفعيل القانون أمام هذا الخطأ الجسيم"، وفق ما ورد في الوثيقة.

وجاء في الشكاية أن المستشارين توصلوا بوثيقة تفيد صرف الرئيسة لمبلغ مليار سنتيم، مساهمة من جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وهو ما أكده مدير المصالح في شريط فيديو بثته الصفحة الرسمية الخاصة بجماعة الرباط على منصتي "فايسبوك" و"يوتوب"، مبرزة أن هذه الوثيقة المؤشر عليها من لدن خازن مدينة الرباط، جاءت مخالفة لمنطوق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخارج جميع الضوابط القانونية الأخرى.

وأوردت الشكاية أن الأمر يتعلق بـ"خرق سافر للقانون، حيث صوت مجلس جماعة الرباط في دورة أكتوبر من سنة 2023 بالرفض على إلغاء وبرمجة اعتمادات مالية، بأغلبية أصوات بلغت 58 صوتا معبر عنه هذه النقطة هي التي كانت تنوي العمدة من خلالها توجيه دعم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال.

وأبرز المستشار الجماعي المذكور أن رئيسة المجلس الجماعي هي الآمرة بالصرف طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي، لكن جاءت المادة 161 وأكدت على أنه "يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية"، وهو الأمر الذي لم تتقيد به الرئيسة في صرفها لهذا الدعم، معتبرا أن صرف مبلغ 10 ملايين درهم قبل عرض المقترح على المجلس في دورة عادية أو استثنائية، يعد خطأ جسيما، مسيئا ومضرا بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة.

وشددت الشكاية على أن جماعة الرباط ومنذ انطلاق هذه الولاية الانتدابية، لم تعد تدبر وفق ما جاء به القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بل أصبح جزء كبير من عمل الجماعة خارج عن المنطق القانوني السليم، وخاضعا لـ"أهواء" و"تقلبات مزاج" العمدة، بل في بعض القرارات قد تعدى كل هذا إلى "إشباع الرغبات السلطوية" للرئيسة، ضاربة عرض الحائط دستور المغرب لسنة 2011، وكل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفق منطوق الوثيقة.