أرقام رسمية: حمى الغلاء تصيب القطاع الصناعي للمغرب وترفع نفقات إنتاج المواد الغذائية

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن حمى ارتفاع الأسعار أصابت المنظومة الصناعية المغربية، حيث سجل تكاليف مجموعة من الصناعة ارتفاعا، بما في ذلك الصناعات الغذائية وصناعات الملابس والنسيج، في حين لم يسجل أي قطاع صناعي تراجعا في تكاليفه.

وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول، ارتفاعا قدره 0,2 في المائة خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة مع شهر شتنبر من العام نفسه، وفق ما ورد في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط.

ونتج هذا الارتفاع بالخصوص عن تزايد الأسعار بـ 0,4 في المائة في الصناعات الغذائية، وصناعة الملابس، وبـ 0,2 في المائة بالنسبة لقطاع التعدين، وبـ 0,1 في المائة في الصناعة الكيماوية وصناعة النسيج.

وحسب الوثيقة نفسها، فإنه في أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات الصناعات الاستخراجية وإنتاج وتوزيع الكهرباء وإنتاج وتوزيع الماء، فقد عرفت استقرارا خلال شهر أكتوبر 2024.

ووفق الوثيق نفسها فإن من بين المجالات الصناعية التي ظلت ثابتة نجد الصناعات الصيدلانية، وصنع التجهيزات المعلوماتية والمنتجات الإلكترونية والبصرية، وصنع الأجهزة الكهربائية، وصناعة السيارات ووسائل النقل الأخرى.

ويؤثر ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج على التكلفة النهائية للمنتج التي يتحملها المستهلك النهائي، الأمر الذي يعني توقُع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الغذائية المصنعة، وأثمنة الملابس والمنتجات النسيجية.

وقبل أيام، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في المذكرة الإخبارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر أكتوبر 2024، أن هذا الارتفاع نَتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ0,5 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ0,7 في المائة.

وأورد المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 3,6 في المائة بالنسبة للنقل، وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة للسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى، إلى جانب المطاعم والفنادق.

ومقارنة بشهر شتنبر 2024، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بـ0,3 في المائة، وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,5 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.