أزيد من مائة شخصية عمومية في مقدّمتهم بنكيران وبنعبد الله وبوصوف يطالبون المجتمع الدولي بالكفّ عن التواطؤ المسيء للمقدسات الإسلامية
طالبت أزيد من مائة شخصية عمومية مغربية، المجتمع الدولي والجهات الأوروبية بما فيها السلطات السويدية بالخروج عن نطاق السلبية والتواطئ المسيء للمقدّسات الإسلامية، ووضع تشريعات تحُد من خطاب ثقافى الكراهية للأديان، مثمّنين في الآن ذاته التعليمات "الصارمة" التي اتخذها الملك محمد السادس في هذا الاتجاه.
وجاء ذلك ضمن بيان توصّلت به "الصحيفة"، وقعه ما يزيد عن 103 شخصية عمومية مغربية تضم مسؤولين حكوميين وحزبيين وإعلاميين في مُقدّمتهم رئيسي الحكومة السابقين سعد الدين العثماني وعبد الإله بنكيران، والوزير السابق محند لعنصر، والأمين العام للتقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، والأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف وغيرهم، يطالبون الجهات الأوربية وخصوصا سلطات السويد والدول الأخرى التي شهدت أعمال إساءة للمقدسات الإسلامية، أن تخرج عن سلبيتها تجاهها، وأحيانا تواطؤها مع أصحابها، وأن تترجم مبدأ الدفاع عن حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير إلى إجراءات قانونية تمنع تكرر تلك الإساءات وتقطع مع أي ممارسات تحمل الكراهية لأي دين ومعتقد.
البيان الذي وقعته الشخصيات الوطنية المغربية، والذي يأتي تفاعلا مع إقدام أحد المتطرّفين أمام المسجد الكبير بستوكهولم في السويد تحت حماية السلطات على حرق نسخة المصحف الشريف، في يوم عيد الأضحى المبارك، ندّد بتوالي الإساءات المتكرّرة لمقدسات المسلمين، والتي "لا علاقة لها بحرية التعبير"، مشدّدا على أنها "ليست رأيا يعبر عنه صاحبه، بل هي إساءات تحمل معاني الكراهيّة والتعصب والعنصريّة ضد الإسلام والمسلمين".
واعتبرت الشخصيات الوطنية، أن الإصرار على ربط تلك الإساءات بحرية التعبير يتضمن تشويها وتحريفا لهذا المبدأ الإنساني النبيل، مشيرة إلى أنها لاحظت تعدّد الممارسات الاستفزازيّة للمسلمين بالإساءة إلى مقدساتهم في عدد من الدول، "وهي ممارسات مرفوضة حقوقيا وأخلاقيّا ودينيا".
وشدّدت على أن هذه الإساءات "لن تنال من مكانة المصحف الشريف وحرمته في قلب كل مسلم، ولن يضر به وهو المحفوظ بحفظ الله. وسيظل في سموه كتابا هداية للبشرية كلها، وموجها لها لقيم الخير والحق والرحمة والجمال" معتبرة أن تلك الإساءات تتضمن استفزازا لحوالي ملياري مسلم عبر العالم على الرغم من المطالبات والاحتجاجات المستمرة من قبل المسلمين – أفرادا ومؤسسات ودولا – بضرورة اتخاذ إجراءات جدية لمنع تكرار تلك الإساءات والاستفزازات.
ونبّه المصدر ذاته، إلى أن مرتكبي تلك التصرفات المسيئة، ومن يجيزها أو يدعمها، لا يعيرون أي اعتبار للإعلانات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى عدم الإساءة للأديان والحد من خطاب الكراهية، ويضربون في العمق قيم الحوار والتسامح والتعايش، مشيرا إلى أن "إمعان البعض في استمرار ارتكاب تلك الأفعال المسيئة مناقض للجهود الدولية لتعزيز الحوار واحترام الأديان، ومن تلك الجهود موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على اعتماد 15 مارس يوما سنويا لمكافحة كراهية الإسلام(الإسلاموفوبيا)، ورفض جميع الاعتداءات والإساءات للأماكن والمواقع والمزارات الدينية وفي داخلها، والتي "تشكل انتهاكا للقانون الدولي".
وفي هذا الإطار، دعت الشخصيات العمومية المغربية المجتمع الدولي، ومعه كل حكماء العالم، برفع انخراطهم بالضغط على الدول المعنية لوضع تشريعات متسقة مع القرارات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى الحد من خطاب ثقافة الكراهية للأديان والآخرين المخالفين أيا كانوا، مثمّنة عاليا موقف "الملك محمد السادس باستنكار ذلك الاعتداء على نسخة من المصحف الشريف والرد الحازم عليه".
ويأتي هذا البيان، كرد فعل على خطوة تمزيق رجل مصحفا وحرقه أمام المسجد المركزي في العاصمة السويدية ستوكهولم الأربعاء الماضي الذي وافق أول أيام عيد الأضحى. واتهمت الشرطة السويدية الرجل الذي حرق المصحف بالتحريض على جماعة عرقية أو قومية، ووصف نفسه -في مقابلة صحفية- بأنه لاجئ عراقي يسعى إلى حظر القرآن.
وكانت الشرطة السويدية رفضت مؤخرا عدة طلبات للسماح بمظاهرات مناهضة للقرآن الكريم، لكن المحاكم ألغت هذه القرارات قائلة إنها تنتهك حرية التعبير. وقالت في التصريح الذي منحته لمظاهرة الأربعاء إنه بينما "قد تكون لها عواقب على السياسة الخارجية" فإن المخاطر والعواقب الأمنية المرتبطة بحرق القرآن لم تكن من النوع الذي يستدعي رفض الطلب.