أساتذة التعاقد يحّذرون من "الوساطات المغشوشة" للبيروقراطية النقابية والحزبية.. ويُعلنون تصعيدا جديدا في وجه "سادية" الحكومة

يبدو أن الأجواء ما تزال مشحونة في قطاع التعليم، على الرغم من تعليق تنسيقيات القطاع كافة الأشكال الاحتجاجية بما فيها الخطوات التصعيدية المعلن عنها في بيان الاثنين الماضي، وذلك بعدما تسبّب تنفيذ وزارة شكيب بنموسى لمئات التوقيفات في حق الأساتذة الرافضين للالتحاق بأقسامهم، احتجاجا على مضامين النظام الأساسي لكوادر التربية والتعليم المثير للجدل، في احتقان وانقسام في صفوف الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها التنسيقية الوطنية الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، التي أعلنت "مواصلتها النضال"، عبر دعوتها الشغيلة التعليمية خوض أشكال نضالية ميدانية، إقليمية أو جهوية.

وأعلنت تنسيقية أساتذة التعاقد، تجنّدها للدفاع عما اعتبرته "كرامة" الأسرة التعليمية، تنديدا بالتوقيفات "غير القانونية التي طالت المضربين والمضربات، داعية لعقد جموع عامة مسؤولة، "يتحمل فيها عموم الذين فرض عليهم التعاقد، والذين يشكلون 140 ألف من مجموع الشغيلة التعليمية، مسؤولية إنجاحها، حضورا وتقييما والتزاما بمخرجاتها، واستمرارها في معركتها النضالية حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ماليا وتشريعيا".

وندّدت التنسيقية، بالتوقيفات التعسفية "الفاقدة للشرعية"، الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، إلى جانب "التضييقات الممنهجة التي تطال مجموعة من مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية، على خلفية انخراطهم في البرامج النضالية التي تعلنها التنسيقية، محملة الوزارة الوصية كامل المسؤولية عما ستؤول إليه "الأمور حال استمرارها في نهج السياسة ذاتها".

ودعت التنسيقية الوزارة الوصية، إلى سحب كل العقوبات الصادرة عن المجالس التأديبية الصورية"، السنة الماضية، في حق مناضلي التنسيقية، منددة في السياق ذاته، بما وصفته بـ "السرقات المتواصلة في الأجور الهزيلة للأساتذة وأطر الدعم".

وفي هذا الإطار، طالبت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، الوزارة الوصية بارجاع كافة المبالغ المقتطعة وترقية جميع الذين فرض عليهم التعاقد في الرتب دون قيد أو شرط، والسماح لفوجي 2016 و 2017 باجتياز الكفاءة المهنية.

أما بخصوص المذكرة الأخيرة، التي وجهتها وزارة بنموسى لمندوبيات التعليم والمتعلق بتكييف تنظيم السنة الدراسية، فاعتبرتها تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، "لا تقدم أية حلول منصفة، وتضرب في حق التعلم/ التعليم المقدس، لاعتبارها تلميذ المدرسة العمومية مجرد علبة لتفريغ البرامج الدراسية بسرعة متناهية وبالتالي فهي مرفوضة".

وشدّد المصدر ذاته، على أن المطلب الرئيس هو "إسقاط النظام الأساسي التراجعي والمجحف، الإطار التشريعي لمخطط التعاقد المشؤوم، وتحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ماليا وتشريعيا، كما جرى به العمل قبل سنة 2016"، لافتة إلى أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة التعليمية حلولا تضع حدا للاحتقان في قطاع التعليم، عبر الاستجابة لكافة مطالبها، ارتأت الوزارة الوصية الاستمرار في التضييق والقمع على المناضلات والمناضلين، عبر إصدار سيل من التوقيفات الانتقامية عن العمل في مختلف الجهات والأقاليم.

وترى التنسيقية، أن لجوء الوزارة الوصية، إلى عقوبة توقيف مئات الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم بقرارات "سادية انتقامية"، لحثهم على توقيف الاحتجاج، "هو ما أدى إلى مزيد من الاحتقان والامتعاض في صفوف الشغيلة التعليمية، التي عبرت عن غضبها وصمودها في وجه هذه التوقيفات التعسفية بأشكال احتجاجية نوعية، ما يُنبئ باستمرارها في معركتها النضالية ، بكل عزم على المضي قدما نحو تحقيق جميع مطالبها العادلة والمشروعة".

وشدّدت التنسيقية على أن نهج الوزارة هذه السياسة ما هو إلا "رسالة واضحة المعالم على فشل الحكومة المغربية في احتواء أزمة القطاع وضرب صارخ في مصلحة المتعلمين والمتعلمات، والتي زادته تأزيما وانتكاسا، بتنزيل مقتضيات مذكرة وزارية تنم عن قلة الوعي بمطالب نساء ورجال التعليم، تشر عن الخروقات والتجاوزات والتضييقات، وتكبل حق الأساتذة في الإضراب والاحتجاج، في إغفال صارخ لمشروعية الدفاع عن الحقوق لعموم المواطنين المغاربة".

واعتبرت أن الحملة الانتقامية التي شنتها الوزارة الوصية على نساء ورجال التعليم، عبر توقيفهم عن العمل، وتلفيق التهم لهم من قبيل، التحريض على الاحتجاج، وتأويل الحق في الإضراب على أنه خطأ مهني، أو أنه يستوجب تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، وما لازم ذلك من توقيف للأجرة، لهو أكبر دليل على أن الوزارة لا تملك أي حلول فعلية لمطالب وتطلعات الشغيلة التعليمية.

وجدّدت التنسيقية، إعلان دعمها وتضامنها اللامشروطين مع كافة الأساتذة الموقوفين في ربوع الوطن، داعية عموم الشغيلة التعليمية إلى التضامن الجاد والمسؤول، ماديا ومعنويا، وإعادة رص الصفوف في أفق الدخول في أشكال نضالية نوعية تترجم استمرارية الفعل النضالي، منبهة إياهم إلى "تجنب أي تماه مع المساومات الرخيصة والوساطات المغشوشة، على حساب تضحيات الشغيلة التعليمية، التي تستغلها البيروقراطية النقابية والحزبية، ولتتحمل فيه كافة الأطراف مسؤوليتها التاريخية."

ولفتت إلى أن "الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية يقوم أساسا على إحداث المناصب المالية لدى وزارة التربية الوطنية، والترسيم المباشر في أسلاكها الإدارية بما يقضي بتحويل المشغل من الأكاديميات إلى الوزارة، بعيدا عن الحيل والصيغ التشريعية الصورية المقدمة في إطار النظام الأساسي التراجعي المرفوض والتي باتت مكشوفة، وغايتها الواضحة هي تجاوز هذا الملف، والقفز عليه بمنهجية انتهازية لإقباره بشكل نهائي".