"أطباء الأسنان" يصعدون ضد الوزارة ويطلبون التشطيب عن أسمائهم

أعلنت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر في المغرب، أنها قررت التصعيد ضد وزارة الصحة، من خلال جمع توقيعات طلب جماعي للتشطيب من جدول الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، رفضا لما وصفوته بـ"مستوى الحنق والغضب الذي أصاب أطباء الأسنان من جراء ممارسة مهنتهم في ظل هذه الظروف المهينة لهم ولكرامة مهنتهم".

وحسب البلاغ الصادر عن الفيدرالية، والذي توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، فإن "أطباء الأسنان سيقومون بتوقيع طلب الخروج من الاتفاقية الوطنية التي لم تعد سوى حبر على ورق بسبب عدم التزام الصناديق المدبرة لبنودها وللقانون الإطار، وكذلك عدم اضطلاع الجهاز التحكيمي بالأدوار المنوطة به لوقف الخروقات القانونية".

وأعلنت في البلاغ ذاته عن خوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية سيتم الإعلان عن تاريخهما لاحقا، مشيرة إلى رفضها سياسة التماطل والتسويف، وأنها على أهبة الاستعداد للعودة للشارع أمام ضبابية أفق الحوار واستمرار أسباب الاحتقان التي كانت سببا في تنظيم مسيرة الغضب، مطالبة في الوقت نفسه أطباء الأسنان بـ"الانخراط والالتزام بالإجراءات التصعيدية المعلنة كمدخل لتدشين برنامج نضالي تصعيدي جديد".

وأضاف البلاغ إن "القطاع بات يعرف وضعية متأزمة ويهوي بشكل متسارع نحو قاع أفق مظلم، لكن ورغم الالتزام بمبدإ حسن النية في جلسات الحوار، فإن الوزارة الوصية لم تلتزم بتعهداتها المتفق عليها في عقد اللقاءات مع جميع المتدخلين، كما أن الفدرالية لم تلمس أي نتيجة أو تقدم في أي من الملفات المطلبية".

تابع المصدر المذكور، الوضعية الحالية "ازدادت تعقيدا بعد أن حاول لوبي المتاجرين بصحة وسلامة المواطنين مقابل مصالح سياسية وهمية، العبث بمضامين مشروع القانون 14-25 في شقه المتعلق بصانعي رمامات الأسنان ومحاولة السطو على مهنة طب الأسنان المنظمة، في تحد سافر وخطير لكل الأعراف والقوانين والمنطق والنظم العلمية والحضارية الكونية، وذلك بغية تكريس منطق العبث والفوضى الذي يستفيذ منه سياسيا بعض العابثين".

وأكد الكونفدرالية رفضها "كل اتهام مغرض لقطاع طب الأسنان الذي يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للوطن وتوفير الأمن الصحي للمواطنين بينما يعيش أطباء الأسنان حرمانا من أبسط حقوقهم الدستورية كمواطنين، وعلى رأسها الحق في تغطية صحية وحماية اجتماعية تضمن تقاعدا مناسبا وفق دخل جزافي منطقي وواقعي كما اقترحته".

وأعرب المصدر اسلالف الذكر، عن أسفه بسبب "تجميد الحوار مع مؤسسات المهنة من طرف الجهات المسؤولة، في ظل خرجات إعلامية من طرف بعض المسؤولين، والتي تبعث إشارات سلبية ومقلقة حول الهدف الأساسي من هذا المشروع المجتمعي الذي يهدف إلى تغطية صحية للفئات المستهدفة وليس تعجيزهم وتحطيم قدرتهم المنهكة أصلا".