أطباء المستقبل يعلنون مزيدا من التصعيد في وجه الحكومة.. واللجنة الوطنية لطلبة الطب لـ "الصحيفة": لسنا ضد الإصلاح لكننا نرفض ابتزازنا

يُواصل طلبة الطب المضربون عن الدراسة منذ حوالي الشهرين ونصف، والمقاطعون لامتحانات السنة الدراسية، تصعيدهم في وجه الحكومة بإعلان برنامج نضالي جديد ينطلق بوقفة احتجاجية أمام البرلمان بتاريخ 29 فبراير 2024، كرد فعل إزاء تعنّت كل من وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي، من خلال تمسّكهما بقرار تخفيض سنوات التكوين وتوعدها للطلبة المقاطعين للتداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية وجميع الامتحانات ما يُنذر بمزيد من التأزم في الأسابيع المقبلة.

وفي وقت اعتبرت الحكومة على لسان كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي أن زمن ما وصفوها بـ "المرونة" التي تم التعاطي بها مع أطباء وصيادلة المستقبل، قد ولّت ووصلت إلى نهايتها، خرجت اللجنة الوطنية لطلبة الطب، بقرار تنظيم إنزال وطني يوم الخميس 29 فبراير 2024 أمام مقر البرلمان، تسبقه ندوة صحفية يوم الإثنين 26 فبراير 2024 من أجل تنوير الرأي العام حول أسباب هذا التصعيد في وجه الحكومة.

وأوضحت نرجس الهلالي نائبة الكاتب العام للجنة الوطنية لطلبة الطب، أن رفض الطلبة القاطع لقرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات راجع بالأساس لعدم وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي لمنظومة التكوين الطبي ولما لهذا القرار من تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين أطباء مغرب الغد، مشدّدة على أن الطلبة وعكس ما سوّقت له الحكومة لا يرفضون الإصلاح ولكنهم يرفضون بشكل قطعي العشوائية في الإصلاحات.

الهلالي، وفي تصريح لـ "الصحيفة"، نبّهت إلى أنه وفي حالة سُن قرار تخفيض سنوات التكوين الطبي لن يُخلق تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين أطباء مغرب الغد فقط، لكن أيضا سيتم تخريج دفعتين في سنة واحدة، بما معناه 700 طبيب في الدفعة الواحدة على الأقل عن كل مؤسسة من أصل 11 كلية، مع العلم أن كلية الطب في الرباط لوحدها تضم 1000 طبيب، وهذا يستوجب طرح أسئلة محورية مهمة لا تملك الوزارتين جوابا عنها، وهي كيف سيقدّمون أطروحاتهم؟ ومن سيُؤطرهم؟ وهل المناصب المالية ستكفي لتشغيلهم؟ ماذا بخصوص مباريات الإقامة كيف سيتم تدبيرها،؟ وإلى جانب الخصاص نحن أمام دفعتين مما يعني رفع التنافسية على مستوى هذه المباريات، وإذا كنا اليوم نعاني أساسا من الاكتظاظ فكيف سنوفر الجودة لهؤلاء في هذه الحالة.

وأضافت طالبة الطب في السنة الخامسة في حديثها: "نحن أبناء الميدان، وأبناء الكلية العمومية، ونُعاني أساسا من الاكتظاظ في مدرجات تضم أكثر من 430 طالب دونما احتساب الأجانب، بما معناه أننا نصل إلى 500 وأحيانا 750 طالب في دفعة واحدة.. وهنا السؤال هو ما مدى توفر جودة التعلم وشروطه للمتعلمين؟ نحن لسنا ضد رفع عدد الأطباء في البلاد، بل بالعكس تماما، لكننا نُطالب أيضا بإجراءات مصاحبة تحترم أحقية طالب الطب في التعلم واكتساب الخبرات المطلوبة، لأن الهدف ليس تفريخ أطباء وإنما تكوين أطباء مؤهلين وقادرين على التعامل مع المريض وإنقاذ الأرواح".

وشدّدت المتحدثة في تصريحها لـ "الصحيفة"، على أن الوزراتين الوصيتين وعوض نهج أسلوب التعنت والتهديد، كان من المفترض أن تنصت لأطباء المستقبل وهمومهم وتطلع على ملفهم المطلبي بدقة أكبر وانفتاح أكثر وأذن صاغية، عوض التشكيك في حس وطنيتنهم" مضيفة: "يلزمنا الشق النظري والتطبيقي، وألا نكرس لاحتضار الكلية العمومية، لأن حياة الناس ليست مجرد أرقام أو أرواق، ويجب توفير البنى التحتية اللازمة للتكوين، وتوفير أساتذة وأطر، وأيضا التدريبات جد مهمة وضرورية ابتداء من السنة الثالثة وهي الأخرى نعاني فيها من الاكتظاظ إلى جانب ضعف وهزالة التعويض المحدد في 21 درهما في اليوم خلافا لعدد من الدول بما فيها فرنسا التي لا تعد بالأساس نموذجا في المنظومة الطبية..".

وفي ردها على مزاعم تخويف وترهيب طلبة الطب من أجل المشاركة حلمة مقاطعة التداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية وجميع الامتحانات، سجّلت نرجس الهلالي، إلى أن نسبة مشاركة طلبة الطب في الإضرابات ومقاطعة الامتحانات هي 100 في المائة، أي أن 25 ألف طالب منتمي لما يناهز 11 كلية طب وصيدلة، منخرطون تماما في البرنامج التصعيدي، وجميعهم مؤمنون بالملف المطلبي الذي رفض وزير الصحة مجالستنا بخصوصه وتحقيق حوار فعلي، على الرغم من أن جميع هذه المشاكل وغيرها يعيها بشكل جيد ويعرف ما يتكبّده أبناء المدرسة العمومية في كليات الطب، ونتحداه أن نعرض مشاكلنا بشكل شفاف أمام أي مختص أو الرأي العام ليقولوا هل نحن على حق ومطالبنا مشروعة أم لا، فنحن اليوم نجاهر مطلبنا للحديث عن مآل الدراسة ومستقبل المنظومة الطبية في بلادنا، ونتحدث عن صحة المواطنين، ولسنا ضد ولوج الجميع لمسلك الطب لكننا نُطالب بتوفير شروط التعلم ومناخه فقط وفق إصلاحات معقولة ومنطقية، وبالتالي فإن "محاولات الطعن في مصداقية وشرعية اللجنة الوطنية عبر محاولة الترويج لنظريات المؤامرة والتي لا تنم إلا عن الجهل الصارخ بمبادئ عملنا الراسخة والمنبثقة من القواعد الطلابية" تقول المتحدثة.

من جهة ثانية، أشارت اللجنة الوطنية لطلبة الطب إلى أن "التضليل الإعلامي والتضييق والتخويف، لن يساهم في إيجاد حل سريع لهاته الأزمة التي يعيشها الطلبة، بل وعلى العكس من ذلك، لا يزيد الساحة الطلابية إلا مزيدا من التهييج والسخط والاحتقان".

ودعا الطلبة المحتجون إلى وقف الزيادة في أعداد الوافدين الجدد بالنسبة لجميع الشعب، لغياب البنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية، مؤكدين على ضرورة توسيع أراضي التداريب الاستشفائية عبر خلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم والمعايير البيداغوجية، إضافة إلى ضرورة الزيادة في التعويضات عن المهام بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إلى السنة السابعة على اختلاف شعبهم.

وشدّد الطلبة، على ضرورة إخراج هيكلة السلك الثالث بإشراك ممثلي اللجنة الوطنية كما تم الاتفاق عليه في محضر سنة 2019، وضمان وتوفير فرص للتدريب خلال السنة السادسة داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية حسب اختيار الطلبة.

وجددت اللجنة الوطنية لطلبة طب والأسنان والصيدلة دعوتها لكافة القطاعات المعنية مرة أخرى إلى الاستجابة المباشرة لمطالبها، مؤكدة "كامل استعدادها لفتح حوار جاد ومسؤول في اجتماعات مسؤولة بعيدة عن المناورات ومحاولات الضرب في المبادئ والقيم، حفاظا على ما تبقى من الكلية والمستشفى العموميين ببلدنا الحبيب".

وكانت وزارتا الصحة والحماية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أعلنتا عن تمسكهما بقرار مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بتقليص عدد سنوات التكوين من 7 إلى 6 سنوات بالنسبة لتكوين دكتور في الطب، مع توسيع نطاق التداريب لتشمل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص بالإضافة للمراكز الاستشفائية الجامعية.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ضمن ندوة صحفية مشتركة عقدها بمعية وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أنه سيتم الإعلان الامتحانات في موعدها بما فيها اختبارات الفصل الأول، مشدّدا على أن "الحوار وصل إلى الباب المسدود وبالتالي لا مجال للنقاش في القرارات السيادية للدولة وأن قرار تقليص مدة تكوين الأطباء إلى 6 سنوات لا رجعة فيه، لأنه في صالح الوطن قبل كل شيء".

وأشار وزير التعليم العالي إلى عقد اجتماعات بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور عمداء ونواب عمداء هذه الكليات، ومسؤولين بالوزارتين، حيث  تم عرض مختلف محاور الملف المطلبي لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان واقتراح مجموعة من الإجراءات لمعالجة الإشكالات المطروحة وكذا مختلف آليات تجويد التكوين في هذه الميادين.

وأكد ميراوي أنه بعد نقاش مستفيض، تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات، منها الحفاظ على القيمة المعنوية لدبلوم الدكتوراه في الطب، وعدم اعتبار طب الأسرة تخصصا بحد ذاته، واعتبار وحدتي طب الأسرة خلال السنة السادسة كوحدات اختيارية وغير ملزمة لنيل دبلوم الدكتوراه في الطب أو لمناقشة الأطروحة، والاحتفاظ بمساري الداخلية والإقامة.