أميناتو حيدر تخشى طردها من إسبانيا بعد رفض تجديد إقامتها.. وتعترف: لم يعد أحد من السياسيين الإسبان يهتم بقضيتي

جددت الانفصالية أميناتو حيدر مخاوفها من طردها من إسبانيا، بعد رفض تجديد إقامتها داخل البلاد من طرف السلطات الإسبانية، مشيرة في تصريح لوسائل الإعلام في مدريد، أنها تتواجد حاليا في إسبانيا بطريقة غير قانونية مما يجعلها عرضة للطرد في أية لحظة.

وفي محاولة لحشد المساندة لها ضد الحكومة الإسبانية، اتهمت أميناتو حيدر حكومة بيدرو سانشيز برفض تجديد إقامتها بـ"أمر سياسي من المغرب"، بالرغم من أن محاميتها سبق أن اعترفت أن أسباب الرفض كانت ترجع لغياب أميناتو حيدر عن إسبانيا لفترات طويلة أكثر من المسموح به قانونيا، بين 2019 و2022.

وتحججت أميناتو حيدر بأن الغياب كان نتيجة وباء كورونا الذي فرض عليها البقاء في مدينة العيون المغربية في ظل إغلاق الحدود بين جميع البلدان لاحتواء الوباء، قبل أن تسافر إلى إسبانيا وتطالب من جديد تجديد إقامتها، لكن السلطات الإسبانية رفضت في نونبر 2022 بشكل نهائي تجديد إقامتها، مما يجعلها حاليا في وضعية إقامة غير قانونية.

وأعربت أميناتو حيدر عن أسفها لوسائل الإعلام الإسبانية لغياب الدعم لها، واعترفت أنها حاليا لا تتواصل مع أي حزب سياسي في إسبانيا، وأن جميع السياسيين الإسبان في الوقت الراهن لا يهتمون لقضيتها، في إشارة إلى أن أنشطتها وتحركاتها التي كانت تحظى بالدعم والمساندة في السابق، لم تعد تستأثر باهتمام أحد اليوم داخل إسبانيا.

وتتهم أميناتو حيدر حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية بالتواطؤ مع المغرب للضغط عليها، غير مستبعدة أن يتم في أي لحظة طردها من إسبانيا وترحيلها نحو المغرب باعتبارها تحمل جواز السفر المغربي، بالرغم من أنها اعترفت بأنها لم تتلق أي تهديد لحدود اللحظة فيما يخص إمكانية ترحيلها من البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن أميناتو حيدر هي من الأسماء "الانفصالية" التي اتخذت من قضية الصحراء وسيلة وصفها كثيرون بـ"الاسترزاق" والرغبة في "البروز الإعلامي"، علما أنها كانت من النشطاء الذين حصلوا من المغرب على تعويضات مالية في إطار هيئة الإنصاف والمصالحة التي كان قد أطلقها المغرب في بداية الألفية الثالثة.

وكانت مصادر صحفية مغربية قد أكدت أن أميناتو حيدر، استفادت من تعويض هيئة الإنصاف والمصالحة التي كان يرأسها الراحل إدريس بنزكري في إطار جبر الضرر الفردي ، وبلغت قيمة التعويض الذي حصلت عليه 48 مليون سنتيم، كما سبق لها أن كانت موظفة بالهيئة المذكورة وكانت تتلقى راتبا شهريا عن عملها.

وتقدمت حيدر بطلب لدى هيئة التحكيم في 29 دجنبر 1999، تلتمس فيه الحصول على التعويض عن "الضرر المادي والمعنوي اللاحق بها جراء ما تعرضت له من اختفاء قسري واعتقال تعسفي ابتداء من 21 دجنبر 1987 إلى 19 يونيو 1991، وقد حصلت على ذلك، قبل أن تُحول البوصلة إلى ممارسة "النشاط الإنفصالي" من إسبانيا ابتداء من 2007.