أولى إشارات قرب افتتاح الجمارك التجارية.. سبتة تُعلن عودة استيراد السمك المغربي وإدخاله عبر معبر "تراخال" الحدودي

يقترب المغرب وإسبانيا من إعطاء عمل الجمارك التجارية في معبر باب سبتة في الفترة المقبلة بشكل رسمي، وفق ما سبق أن أكده وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أكثر من مرة في الأسابيع الماضية، حيث قال أن افتتاح الجمارك التجارية سيكون قبل الاجتماع الرفيع المستوى المرتقب بين الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية في العاصمة الرباط يومي 1 و2 فبراير المقبل.

وبدأت أولى إشارات قرب افتتاح الجمارك التجارية بالمعبر الحدودي "تراخال" (باب سبتة)، تظهر، حيث أعلنت السلطات الإسبانية في سبتة عن عودة استيراد السمك المغربي على متن الشاحنات المتخصصة عبر المعبر الحدودي البري، بعد توقف دام أكثر من سنتين.

ونشرت الصحافة المحلية بسبتة، أن السلطات الإسبانية أنجزت مكتبا صحيا بالمعبر الحدودي كقسم فرعي للجمارك التجارية، للقيام بمهام مراقبة السمك وفحصه والتدقق من صحته وسلامته، قبل السماح له بدخول مدينة سبتة والتوجه إلى الأسواق المحلية.

وقالت السلطات الإسبانية، إن عودة استيراد السمك من المغرب عبر المعبر الحدودي، سيُعيد جودة السمك إلى المدينة وسيؤدي إلى خفض أسعاره، بعد عامين من معاناة المدينة من قلة جودة الأسماك المستوردة من إسبانيا عبر الميناء، والأسعار المرتفعة لهذه الأسماك.

ويؤشر افتتاح مكتب صحي جمركي بباب سبتة لمراقبة الأسماك المستوردة من المغرب التي عادت لدخول المدينة عبر "تراخال"، على قرب افتتاح الجمارك التجارية بين إسبانيا والمغرب، لفتح المجال لتنقل البضائع سبتة ومحيطها المغربي بطرق قانونية، بعد إيقاف التهريب المعيشي من طرف المغرب منذ سنتين.

غير أنه إلى حدود الساعة، لا يُعرف ما إذا كان فتح الجمارك التجارية بين سبتة والمغرب، ستكون على طريقة الجمارك المعروفة دوليا، أم سيتم افتتاح جمارك تجارية بصيغة جديدة أطلق عليها في الصحافة بـ"الجمارك الإقليمية"، أي ستكون متخصصة في تنقل البضائع بين سبتة وباقي المناطق المغربية فقط، وليس مخصصة لتنقل البضائع الدولية.

ويكمن سبب هذا الجهل حول طبيعة هذه الجمارك بباب سبتة، لوجود خلافات بين المغرب وإسبانيا حول السيادة على المدينة، حيث أن الرباط لا تعترف بسيادة إسبانيا على سبتة وتعتبرها مدينة مغربية محتلة، وبالتالي فإن قبول المغرب بإحداث جمارك تجارية في المعبر الحدودي، هو بمثابة اعتراف بسيادة إسبانيا على سبتة.

ومن جهة أخرى، فإن المغرب يبدو أنه ملزم بتنفيذ اتفاقيات خارطة الطريق الجديدة في العلاقات الثنائية مع مدريد، بعد تقديم الأخيرة العديد من التنازلات لصالح المغرب، من بينها دعم الرباط في قضية الصحراء، ومن بين الاتفاقيات التي وعدت بها الرباط هي إحداث جمارك تجارية في سبتة، لكن لم يتم تحديد صيغة هذه الجمارك إلى حدود الساعة، وبالتالي يُتوقع أن يتم الكشف عن ذلك في الأيام المقبلة.