إسبانيا تسعى لمحو "الأضرار الجانبية" لأزمتها مع الجزائر بمضاعفة مستوى شراكاتها مع المغرب ابتداء من فبراير

تحذو مدريد رغبة كبيرة للرفع من مستوى علاقات التعاون والتشارك مع المغرب، خلال الاجتماع الرفيع المستوى المقرر عقده في العاصمة الرباط يومي 1 و 2 فبراير المقبل، بين الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية، بعد آخر اجتماع مماثل جرى عقده في سنة 2015، أي قبل أكثر من 7 سنوات.

وتسعى مدريد لاعطاء انطلاقة أكثر متانة في العلاقات مع الرباط ابتداء من فبراير المقبل، عبر تنفيذ بنود خارطة الطريق الجديدة بين البلدين، التي تهدف مدريد من خلالها إلى تفادي أي أزمات دبلوماسية مع المغرب مستقبلا على شاكلة الأزمة التي حدثت في سنة 2021، خاصة أن من أبرز بنود خارطة الطريق الجديدة الابتعاد عن اتخاذ القرارات الأحادية الجانب.

وحسب العديد من التقارير الإعلامية الإسبانية، فإن مدريد لا تسعى فقط إلى تمتين علاقاتها مع الرباط من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات في هذا الاطار، بل تهدف أيضا إلى محو "الأضرار الجانبية" لأزمتها القائمة حاليا مع الجزائر، بمضاعفة مستوى التعاون والتشارك مع الرباط لتعويض بعض الروابط مع الجزائر.

ووفق ذات المصادر، فإن إعلان مدريد موقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء في مارس الماضي، الذي كان بمثابة الشرارة التي أدت إلى اندلاع أزمة مع الجزائر التي تُعتبر المدعم الرئيسي لجبهة "البوليساريو" الانفصالية، سبّب لمدريد بعض الأضرار المتعلقة بالدرجة الأولى بالعلاقات التجارية، خاصة أن عدد من الشركات الإسبانية كانت تنشط في السوق الجزائري.

غير أن المصادر نفسها أشارت إلى أن مستوى الضرر الذي تعرضت له بعض القطاعات التجارية والاقتصادية الإسبانية بسبب اتخاذ الجزائر لقرار تعليق معادة الصداقة والتعاون بين البلدين، لا يُشكل مشكلة كبيرة لإسبانيا، كما أنها تسعى لإيجاد حلول لتعويض تلك الأضرار، ومن بين الحلول التوجه إلى المغرب لمضاعفة التعاون والتعامل التجاري، واحتمالية فتح السوق المغربي أمام الشركات الإسبانية التي كانت تنشط في الجزائر.

وما يشير إلى هذه الرغبة من إسبانيا، هو اتخاذ الأخيرة في الشهور القليلة الماضية لنهج الصمت وطي صفحة الأزمة مع الجزائر دون القيام بأي مساعي كبيرة لرأب الصدع الذي حدث في العلاقات مع هذا البلد المغاربي، على عكس ما كان عليه الحال خلال أزمة مدريد مع الرباط.

كما أن ربط الجزائر لعودة العلاقات مع إسبانيا بتراجع الأخيرة عن موقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء، لم يُعط أي فرصة لمدريد للمناورة، وبالتالي فضلت الإبقاء على علاقاتها مع المغرب والتضحية بعلاقاتها مع الجزائر، بسبب وجود فارق كبير في أهمية العلاقات مع الرباط مقارنة بالعلاقات مع الجزائر.

ويتوقع الكثير من المتتبعين، أن الاجتماع الرفيع المستوى المرتقب في الرباط، سيكون بداية لعلاقات أكثر تقدما بين إسبانيا والمغرب، خاصة في مجال الرفع من التعاون في المجال التجاري والاستثمار، الشيء الذي سيجعل إسبانيا تستمر لسنوات مقبلة الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية بعدما نجحت في إزاحة فرنسا في السنوات الأخيرة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب مساعي إسبانيا لتعويض علاقاتها التجارية مع الجزائر، فهي تقوم منذ شهور أيضا بمساعي لتعويض الاعتماد على الغاز الجزائري بتعداد الشركاء، بالرغم من أن العقود الموقعة مع الجزائر تسمح لإسبانيا باستيراد الغاز لسنوات أخرى دون إمكانية قيام الجزائر بإيقاف إمدادات الغاز لمدريد.