إسبانيا تُحاكم انفصالية صحراوية حرضت على "الجهاد" ضد المغرب.. هل هي بداية الطريق نحو تصنيف "البوليساريو" منظمةً إرهابية؟

وافقت المحكمة الوطنية الإسبانية على محاكمة ناشطة انفصالية معادية للمغرب، بناء على تهم تتعلق بالإرهاب، وذلك بعد تحريضها على القيام بعمليات إجرامية داخل المملكة، في خطوة قد تكون مُمهدة لتصنيف جبهة "البوليساريو" التي تنتمي إليها المعنية بالأمر، كـ"منظمة إرهابية".

ووفق ما كشفت عنه وسائل إعلام إسبانية، فإن الأمر يتعلق بسيدة "من أصل صحراوي"، دعت إلى "الجهاد" ضد المغرب انطلاقا من مقر سُكناها في إسبانيا، وهو الأمر الذي أدى إلى اعتقالها والتحقيق معها، قبل صدور قرار المحكمة الوطنية بمحاكمتها.

وأوردت المصادر نفسها أن المعنية بالأمر استخدمت منزلها في "مينوركا" بجُزر البليار، للتحريض على القيام بأعمال عنف ضد المملكة، وكشفت التحقيقات أن مجموعة من أفراد عائلتها أيضا "بهم صلات بمنظمات إرهابية"، بل إن أحدهم توفي في "عملية عنيفة" بالمغرب.

واقتحمت الشرطة الإسبانية منزل المشتبه فيها، حيث اعتقلتها وضبطت مجموعة من الأدلة التي تؤكد أنها مشاركة في التحريض على أعمال إرهابية والتخطيط لها ضد المغرب من داخل إسبانيا، ن بينها رسائل كانت تبعثها لمجموع من الانفصاليين الآخرين.

المعنية بالأمر كانت أيضا تحاول الحصول على مواد لصناعة المتفجرات ولأحزمة الناسفة المستخدمة من طرف "الجهاديين"، وكانت تستخدم حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي للتحريض على استهداف المصالح المغربية.

ولا تُصنِّفُ إسبانيا جبهة "البوليساريو" كمنظمة إرهابية إلى الآن، كما أنها تسمح لها بفتح مكاتب وتأسيس جمعيات تمثلها، بالإضافة إلى ترخيصها بتنظيم أنشطة داعية لانفصال الصحراء عن المغرب، غير أن هذه القضية قد شكل تحولا نوعيا في تعامل الإسبان مع الجبهة.

ويتزامن هذا التطور مع مساعي المغرب لتصنيف جبهة "البوليساريو" الانفصالية، كمنظمة إرهابية على المستوى الدولي، خصوصا بعد اعترافها بالوقوف وراء عمليات استهدفت تجمعات مدنية في الأقاليم الصحراوية، وخصوصا مدينتي السمارة والمحبس.

وقبل عام، كان البرلمان الأوروبي قد أدان، بشكل صريح، الهجمات التي نفذتها جبهة "البوليساريو" الانفصالية على مدينة السمارة، والتي أسفرت عن مقتل شاب مغربي مقيم في فرنسا، وإصابة 3 أشخاص آخرين، من خلال مبادرة قادها عضو البرلمان الأوروبي عن كتلة "الهوية والديمقراطية"، والوزير الفرنسي السابق، تييري مارياني، والذي وصف الأمر بشكل صريح بأنه "عمل إرهابي".

وأدان البرلمان الأوروبي الهجمات الإرهابية التي نفذتها جبهة البوليساريو يومي 28 أكتوبر و4 نونبر في مدينة السمارة، والتي أسفرت عن مقتل مدني يبلغ من العمر 23 عاما، وإصابة 3 أشخاص آخرين، وذلك بعدما أعلنت جبهة "البوليساريو" بنفسها مسؤوليتهما عن هذه الهجمات من مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد أيام من وقوعها.

وجرى ذلك من خلال سؤال برلماني كتابي موجه إلى المفوضية الأوروبية، والذي أدان تلك الهجمات وسلط الضوء على "الخطر الذي تشكله جبهة البوليساريو استقرار المنطقة، مبرزا أن هذا الأمر قد تكون له آثار سلبية على دول الاتحاد الأوروبي، وأبرزت الوثيقة "الروابط التي تجمع بين جبهة البوليساريو والجماعات الإسلامية المتطرفة"، مذكرة بأن "مؤسسة تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، عدنان أبو الوليد الصحراوي، كان مقاتلا في جبهة البوليساريو".

ويعمل المغرب بشكل رسمي وعلني، منذ سنة 2023 على الأقل، على إدراج البوليساريو ضمن قوائم الإرهاب الدولية، بعد إثبات تورطها في الهجمات، ويتضح من خلال ما أعلنه عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، والذي قال، يوم 30 أكتوبر 2023، إنه "بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإن أي هجوم أو استهداف للمدنيين والمناطق المدنية يمثل عملا إرهابيا وعملا حربيا".

وأورد الدبلوماسي المغربي من داخل مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن أي انفجار يخلف آثارا وأدلة تقنية، وهو ما سيمكن المغرب من تقفي أثره، وأضاف أن "المغرب سيستنتج الخلاصات وما يترتب عنها من القرارات الواجب اتخاذها"، قائلا "ننتظر أن تصدر الأمم المتحدة تقريرها حتى يعلم الجميع من يستهدف المدنيين، ومن يقتل الأبرياء، ومن يزعزع استقرار المنطقة، ومن يخاطر بالتسبب في تأجيج الوضع والمآسي"، مؤكدا أن المغرب "يثق في متابعة الأمم المتحدة لهذا العمل الإرهابي المشين والمدان".