إصابات قياسية ووفيات بالعشرات.. المنظومة الصحية بالمغرب تنهار بسبب كورونا ووزارة الصحة تختار الصمت
تلتزم وزارة الصحة الصمت بخصوص الوضع الحالي للمنظومة الصحية بالمغرب نتيجة الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات، حيث يفضل الوزير المكلف بالقطاع، خالد آيت الطالب، الذي تلقى مجلس النواب طلبات من لدن فرق برلمانية باستدعائه للمساءلة، الحديث عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عوض تفسير العدد الكبير من الأموات المسجل يوميا والذي لم ينزل عن حاجز الـ20 ضحية منذ 11 غشت الجاري.
وتفصل المغرب رتبة واحدة عن دخول قائمة الخمسين بلدا الأكثر تضررا من الفيروس بعد ارتفاع أعداد الإصابات إلى حدود الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأحد إلى 43.558 ووصول رقم الموتى إلى 681 ضحية، في الوقت الذي أصبح الهم الأكبر للوزارة هو إخلاء المستشفيات وفضاءات العزل من أكبر عدد ممكن من المرضى عبر اعتماد بروتوكول العلاج المنزلي، في ظل الشكاوى المتكرر من الأطقم الطبية بالخصاص الواضح في العنصر البشري وفي المعدات والتجهيزات الضرورية.
ولا يوجد رسميا أي تفسير للأرقام المسجلة مؤخرا، لكن الملاحظ أنها تزامنت مع فرض الوزارة للبروتوكول الجديد المعتمد على توقيع المرضى للالتزام بالبقاء رهن الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما مع متابعة حالتهم عن بعد عبر الهاتف، وهو الأمر الذي تلعب فيه السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية دورا حاسما، وفق ما كشفت عنه العديد من الشهادات التي استقتها "الصحيفة" ويصل الأمر إلى حد فرض أعوان سلطة هذا الإجراء على المخالطين أيضا دون خضوعهم لتحليلات الكشف عن فيروس "كوفيد 19".
أما في المستشفيات فيبدو الأمر تراجيديا إلى حد كبير، وفق المعطيات التي تصل "الصحيفة" من العاملين بالقطاع الصحي ومن أسر المرضى، حيث يكون العديد من المشكوك في إصابتهم مجبرين على انتظار أسبوع كامل قبل إجراء الفحص، فيما يضطر العديد من المصابين إلى افتراش الأرض داخل المستشفيات بسبب عدم وجود أسرة، أما الحالات الحرجة فلا تضمن الحصول على الأكسيجين أو الوصول إلى أجهزة التنفس الاصطناعي ثم إلى غرف الإنعاش.
وبدأ هذا الأمر يتضح بشكل كبير في المدن والأقاليم ذات التعداد السكاني الكبير، حيث شهدت طنجة فصولا من المعناة سواء بالنسبة للمرضى وذويهم أو للأطقم الطبية ما اضطر السلطات إلى إنشاء فضاءات ميدانية للاستقبال، قبل أن تتكرر المشاهد المأساوية في الدار البيضاء وفاس ومراكش، دون أن يدفع ذلك وزارة الصحة إلى الخروج بتوضيحات حول مدى قدرة المنظومة الصحية على التحمل والحلول المقترحة.
وتكشف لغة الأرقام بجلاء الانهيار الحاصل في المغرب، فبتاريخ 12 غشت سجلت المملكة 23 حالة وفاة بسبب كورونا، ثم صدمت وزارة الصحة المغاربة برقم قياسي في اليوم الموالي بإعلان 28 حالة وفاة، تلتها 27 حالة يوم 14 من الشهر نفسه، ثم 21 و26 و23 ضحية تواليا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ما يعني أن 148 مواطنا لقوا حتفهم في أقل من أسبوع، في حين أن أعداد الإصابات لم تسقط عن حاجز الألف يوميا منذ 10 غشت الجاري مع تسجيل رقم قياسي يوم 15 غشت بـ1776 حالة إصابة مؤكدة جديدة في يوم واحد.
