إقالة وزيرة الطاقة التونسية في خضم اتهامات برهن موارد البلاد لأطراف خارجية
أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، وكلف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري بتسيير شؤون الوزارة بصفة مؤقتة، وذلك وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026.
ويأتي هذا التغيير على رأس وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية بعد أكثر من سنتين على تعيين فاطمة ثابت شيبوب في هذا المنصب، حيث كانت قد تولت مهامها في يناير 2024، خلفا لنائلة نويرة القنجي التي تم إنهاء مهامها في ماي 2023.
وفي حين لم يقدّم البيان الرسمي أي توضيح لأسباب الإقالة، فإن الخطوة تأتي على وقع جدل حاد أثارته مشاريع قوانين دفعت بها الوزارة إلى البرلمان، تتعلق بمنح شركات أجنبية عقودا لاستغلال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء.
وفجّرت هذه المبادرات موجة انتقادات واسعة، إذ اعتبرها معارضون مساسا مباشرا بالسيادة الطاقية التونسية وفتحا لباب التفريط في موارد استراتيجية لفائدة أطراف خارجية.
وصدر القرار قبل ساعات فقط من جلسة عامة كان من المقرر أن يعقدها البرلمان للتصويت على خمسة مشاريع قوانين مرتبطة باتفاقيات استثمارية في مجال الطاقة الشمسية مع شركات أجنبية، وهو ما يعكس حجم التوتر الذي أحاط بهذا الملف داخل الأوساط السياسية والاقتصادية.
