ابتداء من يناير المقبل.. 3 دول لديها قنصليات في الصحراء ستكون ممثلة داخل مجلس الأمن بعد مغادرة الجزائر

سيكون المغرب على موعد مع فرصة دبلوماسية كبيرة لتمرير قرارات لصالح مغربية الصحراء، ابتداء من شهر يناير 2026، وذلك بعد انضمام 3 دول تتوفر على قنلصيات في مدينتي العيون والداخلة، وهي البحرين والكونغو الديمقراطية وليبيريا، في الوقت الذي ستغادر فيه الجزائر.

وخلال الأسبوع الجاري، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 5 دول جديدة للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، وهي البحرين والكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا، لتعويض 5 دول أخرى هي الجزائر وسيراليون وكوريا الجنوبية وغُيانا وسلوفينيا.

الدول الجديدة ستبدأ ولايتها الممتدة لسنتين في الأول من يناير 2026 وستنتهي في 31 دجنبر 2027، وخلال هذه الفترة ستناقش ملف الصحراء 4 مرات على الأقل بناء على الإحاطات الدورية.

وفي النسخة الحالية من مجلس الأمن كانت هناك دولة واحدة تتوفر على قنصلية في الصحراء، هي سيراليون، التي افتتحتها بتاريخ 30 غشت 2021 بمدينة الداخلة، على الرغم من تواجد دول أخرى تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء.

وافتتحت ليبيريا قنصليتها في مدينة الداخلة بتاريخ 13 مارس 2020، في حين دشنت جمهورية الكونغو الديمقراطية تمثيليتها الدبلوماسية في المدينة نفسها يوم 19 دجنبر 2020، وسبقتها البحرين في 14 دجنبر 2020، إلا أنها اختارت مدينة العيون موقعا لقنصليتها في الصحراء.

هذا المعطى ينضاف إلى معطى آخر حديث، يتمثل في وجود 3 دول من أصل 5 دائمة العضوية في مجلس الأمن تدعم بشكل علني الطرح المغربي في الصحراء، بعد انضمام بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا اللتان أعلنتا الاعتراف بالسيادة المغربية على المنطقة في 2020 و2024 تواليا.

وأعلن المغرب أيضا تقديم ترشيحه للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، لكن بالنسبة للفترة الممتدة من بداية 2027 إلى غاية نهاية 2028، حيث ينتظر أن يعوض الصومال عن المقعد الإفريقي، التي ستنتهي حينها ولايتها إلى جانب الدانمارك وباكستان وبنما.

وسيكون على المغرب مواجهة الجزائر دبلوماسيًا، في معركة أخيرة حول الصحراء، أمام مجلس الأمن، قبل إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المتوقعة شهر أكتوبر المقبل، والتي سيعقبها إصدار القرار الدوري للمجلس بخصوص الملف.