اختفاء الجنرال الجزائري قايدي بعد إبعاده عن منصبه بسبب تشكيكه في رواية شنقريحة حول مقتل الجزائريين الثلاثة
بعد شهر ونصف من الإطاحة به من منصبه كرئيس لدائرة الاستعمال والتحضير بالجيش الجزائري، لا زال مصير الجنرال محمد قايدي، الشهير بـ"المنجل"، الذي كان يعد أبرز المنافسين لقائد الأركان الحالي الجنرال السعيد شنقريحة، مجهولا في ظل اختفائه عن الأنظار والحديث المستمر عن اعتقاله وسجنه، وذلك بعد أن كان القائد العسكري الأعلى رتبة الذي جاهر برفضه لطريقة تدبير الجيش لتطورات الوضع في الصحراء، وطالب بفتح تحقيق في قضية مقتل الجزائريين الثلاثة.
وتتوالى الأنباء التي تُؤكد أن "المنجل" يعيش حاليا وضعا حرجا بسبب اشتداد قبضة رجال شنقريحة حوله، آخرها تلك التي كشف عنها النقال الضابط السابق والناشط الحقوقي أنور مالك، الذي قال إنه "من غير المستبعد أن يكون مصير محمد قايدي السجن"، مبرزا أن الجنرال الذي كان من قادة الصف الأول في الجيش قبل بضعة أسابيع "مُنع من السفر إلى باريس وعاد من المطار في حالة هيستيريا وغضب".
وأوضح المتحدث نفسه أن قايدي لم يكن يتوقع أن الأمور ستصل إلى هذا الحد، بل إنه بعد ذلك تفاجأ بتهديدات تأتيه من طرف "ناصر الجن"، وهو عقيد في جهاز المخابرات وقائد فرقة التدخل، واسمه الحقيقي عبد القادر الحداد، والذي يوصف بأنه كان "قاد فرقة الموت خلال العشرية السوداء"، باعتباره مسؤولا عن تنفيذي الآلاف من عمليات الاغتيال والإبادة، مبرزا أن خصومه السابقين في الجيش يتوعدونه بأن يكون مصيره هو السجن، خاصة إذا بعد أن وجد تعاطفا من طرف نشطاء معارضين في الخارج.
وكان قايدي (60 عاما) قد أُبعد عن منصبه الذي عُين فيه سنة 2020، بعد اجتماع عاصف بمقر القيادة العامة للجيش بالجزائر العاصمة، عقب الإعلان عن وفاة 3 جزائريين اتضح أنهم دخلوا بشاحناتهم إلى المنطقة العازلة خلف الجدار الأمني بالصحراء المغربية، حيث أبدى إصرارا على معرفة تفاصيل ما حدث، متسائلا عن كيفية وصول الضحايا إلى تلك المنطقة التي يفترض أنها "منطقة حرب"، مُبديا اعتراضه على كيفية تدبير الجيش للأزمة.
وبحضور شنقريحة شكك قايدي في المعطيات التي أعلنتها الجزائر، داعيا إلى كشف الجهة المسؤولة عن الواقعة، وذلك بعدما أكد أن الأمر تم دون إخطار العديد من قيادات الجيش، ودون إعلامه هو شخصيا على الرغم من كونه المكلف بالتنسيق بين مختلف القوات العسكرية، على الرغم من أن مرور الشاحنات كان على بعد 35 كيلومترا فقط من الجدار الأمني، ليدعو إلى إجراء "تحقيق شامل" لكشف الحقيقة، لكن الأمر انتهى بإعفائه.