ارتفاع الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي إلى 11.1 ملايير درهم، بارتفاع 27.2 في المائة

ذكر مكتب الصرف أن القطاع الصناعي كان أكبر مستفيد من مداخيل الاستثمار الأجنبي المباشر خلال سنة 2019، وذلك بحصة 11.1 ملايير درهم، محققا ارتفاعا قدره 27.2 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها.

وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في مذكرة تحلل أرقام مكتب الصرف المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، أن القطاع الصناعي يمثل 26.5 في المائة من الاستثمارات المذكورة، يليه قطاع العقار بنسبة 24.5 في المائة (7.2 ملايير درهم)، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13 في المائة (3.3 ملايير درهم).

وأضافت المذكرة أن ما يقرب من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي (47.5 في المائة)، والمقدر بـ 5.3 ملايير درهم يعود إلى قطاع صناعة السيارات، حيث زاد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 32.5 في المائة في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية استفادت أيضا من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى القطاع الصناعي بمبلغي 1.8 مليار درهم (+ 131 في المائة) و 1.4 مليار درهم (+ 39 في المائة) على التوالي.

واجتذبت الصناعة الكيماوية 3.4 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر بالقطاع الصناعي، وهو ما يمثل مداخيل تناهز 372.3 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي مداخيل الصناعات المتخصصة في تصنيع المعدات الكهربائية 263.2 مليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وسجلت المذكرة أن الدينامية التي سجلها الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة بالمغرب لا تقتصر على سنة 2019، وأن هذه الدينامية تبرز استمرار المنحى التصاعدي على مدى السنوات الخمس الماضية.

وخلال الفترة ما بين 2015 و2019، زاد معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي بنسبة 6.3 في المائة سنويا، مدفوعا أساسا بقطاع صناعة السيارات، الذي تضاعفت مداخيله (من الاستثمار الأجنبي المباشر) ب معدل نمو قدره 22 في المائة (خلال هذه الفترة)، منتقلا من 2.4 مليار درهم في 2015 إلى 5.3 ملايير درهم في 2019.

وخلصت المذكرة إلى أن مداخيل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي اتسمت بالانتظام طوال الفترة المعنية وسجلت متوسطا سنويا قدره 9 ملايير درهم في الفترة ما بين 2015 و2019.