استعملتها مع وفود تتحدث العربية.. انتقادات من البرلمان للوفد المغربي الذي ترأسته بنعلي بسبب استخدام الفرنسية في "كوب 28" بأبوظبي

حتى قبل أن تقدم إجابات حول علامات الاستفهام المتداولة بخصوص العدد الكبير لأعضاء الوفد المغربي المشاركة في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، المنظم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والذي فاق 800 شخص وجدت ليلى بنعلي، وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، نفسها أمام انتقادات جديدة، همت هذه المرة استخدام اللغة الفرنسية.

وأثار استعمال الوفد الرسمي المشارك في المؤتمر، والذي تقوده الوزيرة، اللغة الفرنسية في الحديث مع ممثلي باقي الدول، ملاحظات سلبية بخصوص عدم احترام اللغتين الرسمية للمملكة، وما أثار الاستغراب أكثر، هو القيام بذلك مع المشاركين العرب أيضا، وفي مقدمته ممثلو دولة الإمارات، البلد المستضيف للحدث، والذين كانوا يتحدثون باللغة العربية، الأمر الذي وصل صداه إلى البرلمان.

ووجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، سؤالا كتابيا للوزير المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بخصوص "تهميش اللغتين الرسميتين للمملكة واستعمال اللغات الأجنبية بدلا عنهما"، رابطا الأمر باستخدام الوفد الرسمي المغربي في "كوب 28" اللغة الفرنسية.

وجاء في المراسلة إن بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، لا زالت "تصر على تهميش اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، في جميع أشغالها ومراسلاتها، واللجوء بدل ذلك إلى استعمال اللغات الأجنبية، خاصة اللغة الفرنسية، في تحد سافر للدستور وللقوانين التنظيمية ذات الصلة، مما يشكل إحباطا واستياء لدى العديد من الفاعلين والمهتمين والمتتبعين ولدى عموم المرتفقين".

وأورد البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية أن هذا "الخرق في اعتماد اللغات الأجنبية، وتهميش اللغات الوطنية الرسمية"، أصبح "يمتد إلى أروقة المغرب بالخارج، حيث يتم تسويق المنتجات وتنشيط الورشات التي يكون فيها المغرب، ضيف شرف أو عارض رئيسي، باللغات الأجنبية، لا سيما الفرنسية، كما هو الشأن بالنسبة لمؤتمر المناخ كوب 28، الذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأشار العبادي إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي اعتمد فيه البلد المضيف على اللغتين العربية والإنجليزية في تنشيط فعاليات هذا المؤتمر، في حين "أبى القطاع الوزاري المشارك الذي يمثل المغرب، إلا أن يستعمل اللغة الفرنسية في كافة الورشات ويخاطب بها جميع الحاضرين وزوار رواق المغرب، علما أن اللجنة المنظمة توفر الترجمة إلى جميع اللغات".

وتساءلت المراسلة عن التدابير والإجراءات التي سيتم اتخاذها لإلزام جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، على التقيد باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد، سواء داخل الوطن أو خارجه، خاصة في المحافل والملتقيات الدولية التي يكون المغرب مشاركا فيها.