استمرار "الأزمة الديبلوماسية الصامتة" يُبعد أي زيارة محتملة لإيمانويل ماكرون إلى المغرب في مارس

لم يأت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه بقصر الإليزيه يوم الاثنين الأخير، على ذكر أي زيارة محتملة له إلى المملكة المغربية، وهي الزيارة التي كان قد تحدث بشأنها في غشت الماضي محددا موعدها في أكتوبر 2022، قبل أن تتحدث تقارير إعلامية فرنسية عن تأجيل الزيارة إلى يناير من العام الجاري، ثم تأجيلها مرة أخرى إلى فبراير، دون أن تحدث إلى غاية اليوم 3 مارس 2023.

واكتفى ماكرون خلال خطابه يوم الاثنين حول القارة الإفريقية الذي عرض من خلاله استراتيجيته للسنوات الأربع المقبلة، بأنه سيمضي قدما في إصلاح العلاقات مع المغرب، دون أن يشير لا من قريب أو من بعيد، عن عزمه القيام بزيارة إلى الرباط، في إشارة واضحة إلى وجود أي ترتيبات حول هذا الأمر.

ويُتوقع في ظل هذا الوضع أن لا تحدث أي زيارة لإيمانويل ماكرون إلى المغرب خلال شهر مارس الجاري، ولا تظهر في الأفق أي علامات أو إشارات عن قرب تنظيم هذه الزيارة، خاصة أن باريس لم تُقدم أي خطوات إيجابية في القضايا الهامة للمغرب، وأبرزها قضية الصحراء.

وكانت صحيفة "أفريكا انتليجنس" قد تحدثت في تقرير سابق أن سبب تأجيل زيارة ماكرون إلى المغرب يرجع إلى قضية الصحراء المغربية، حيث لم يتوصل البلدان إلى اتفاق نهائي حول هذا الموضوع بعد، حيث ترغب الرباط في انتزاع موقف صريح من باريس لصالحها خلال زيارة ماكرون، بينما يبدو أن الأخير لا يريد إبداء موقف واضح في القضية.

وتسعى المملكة المغربية بكل الوسائل إلى دفع فرنسا لإعلان موقفها النهائي والصريح بشأن الصحراء، وبالخصوص إعلان دعمها لسيادة المغرب على الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي لحل هذا النزاع، على غرار ما فعلت دول أخرى، مثل إسبانيا وألمانيا، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان العاهل المغربي، محمد السادس، قد صرح في إحدى خطاباته في العام الماضي، بأن الصحراء هو "المنظار" الذي تنظر به الرباط في علاقاتها الخارجية مع الدول، ولم يعد مقبولا من الدول، خاصة الصديقة والحليفة، اتخاذ مواقف مزودجة، وتبقى فرنسا من أكثر الدول معنية بهذا الكلام.

ويتضح أن الرباط لم تعد تقبل بالدعم المعنوي في قضية الصحراء، وباتت تُطالب بدعم ومواقف ثابتة رسمية للدول، في إطار مساعيها الرامية إلى إنهاء هذا النزاع الذي عمّر طويلا، وبدء صفحة جديدة في علاقاتها مع الدول الحليفة.