استنادا إلى تحقيقين لـ"الصحيفة".. حزب العدالة والتنمية: أخنوش متورط بشكل مباشر في شبهات تضارب المصالح وتكريس زواج المال بالسلطة

وقف حزب العدالة والتنمية، خلال الاجتماع الأخير لأمانته العامة، على ما وصفها بـ"ملفات فساد" برزت على الساحة السياسية خلال ولاية البرلمانية والحكومة الحالية، وتورط فيها مُنتخبون من أحزاب الأغلبية، مشيرا، في بيان موقع من لدن أمينه العام عبد الإله بن كيران، صدر مساء أمس الجمعة، إلى ارتباط اسم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في ملفي صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وغاز تندرارة، التي كانت "الصحيفة" سباقة للكشف عن تفاصيلهما.

وتحدث الحزب، في الوثيقة نفسها، عن "انفجار عدد من ملفات الفساد، بحجم لم يشهده التاريخ السياسي المغربي منة قبل"، عند منتخبي الأغلبية بالبرلمان وبالجماعات الترابية، في ظل "غياب الإرادة الحكومية في ملف محاربة الفساد" مشيرا إلى أن الحكومة الحالية عمدت، في أسابيعها الأولى، إلى سحب القانون الجنائي الذي تضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وجمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأوقفت اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

وتحدثت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أيضا، عن "تورط رئيس الحكومة بشكل مباشر في شبهات تضارب المصالح وتكريس زواج المال بالسلطة"، مستدلة بقطاع المحروقات "حيث صدر قرار لمجلس المنافسة يدين التواطؤ والتفاهمات غير المشروعة في هذا القطاع على حساب المستهلك والاقتصاد الوطني".

وتحدث الحزب، في السياق نفسه، عن "تخويل مجموعة ضمنها شركة يملكها رئيس الحكومة صفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، إضافة إلى الاتهامات والشبهات المالية والضريبية التي تحوم حول احتكار شركة يملكها رئيس الحكومة لغاز تندرارة"، وهما الملفان اللذان كانت "الصحيفة"، عبر نسختها الورقية، إلى الكشف عنهما بالتفصيل في عددي ماي 2023 وفبراير 2024 تواليا.

وتوقف الحزب عند كيفية تنزيل البرلمان والحكومة لأهداف ومضامين الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي دعا فيها إلى "تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة".

ومن هذا المنطلق قالت الأمانة العامة إنها تجدد دعوتها لكل من البرلمان والحكومة إلى "التنزيل الجدي والحقيقي والدستوري لهذه الرسالة، من خلال مراجعة عميقة للأنظمة الداخلية للمجلسين وللمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات بما يقطع الطريق نهائيا على الفاسدين للترشح ولتقلد المسؤوليات الانتدابية".

وشدد "البيجيدي"، في السياق نفسه، على عدم الاكتفاء بمنع "الفاسدين" من حضور جلسات أو من المشاركة في اجتماعات أو ترؤس لجان، داعيا أيضا إلى توفير الشروط لتنظيم "انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تفرز مؤسسات ذات شرعية ومصداقية ونُخبا برلمانية حقيقية كُفْؤَة ونزيهة، تعيد الثقة للمواطنين والمواطنات في العملية السياسية وفي المؤسسة والنخب البرلمانية".