استوردت منها مليار أورو من القمح خلال سنتين.. هل تستطيع الجزائر وقف مبادلاتها التجارية مع فرنسا بعد الاعتراف بمغربية الصحراء؟

أظهر "تراجع" الجزائر عن إجراءات "عقابية" كانت قد فرضتها على فرنسا هذا الأسبوع، بسبب إعلان الرئيس الفرنسي دعم باريس السيادة المغربية على الصحراء، حاجة السوق الجزائري لاستمرار المبادلات التجارية بين البلدين، خصوصا على مستوى المواد الغذائية، إذ وجهت فرنسا ما قيمته مليار أورو من القمح خلال سنتين فقط إلى أسواق هذا البلد المغاربي.

وتُظهر الأرقام الرسمية الفرنسية، الصادرة عن وكالة الخزانة، أن المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا بلغت 11,8 مليار أورو مع متم سنة 2023، بارتفاع بلغ 600 مليون أورو، أي 5,3 في المائة عن سنة 2022، التي سجلت مبادلات بقيمة 11,2 مليار أورو، علما أن الفرنسيين احتفظوا بمركزهم كثاني أهم المُصدرين إلى الجزائر بعد الصينيين.

وصدرت فرنسا إلى الجزائر سنة 2022 ما قيمته 834 مليون أوروم ن القمح، وفي سنة 2023 أضافت 166 مليون أورو، وهو ما يمثل مليار أورو من هذه المادة خلال سنتين، وذلك على الرغم من أن حجم الصادرات الفلاحية إلى الجزائر تراجعت بنسبة 73 في المائة في ظل تبعات استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

واستوردت الجزائر من فرنسا أيضا ما قيمته 1,9 ملايير أورو من المنتجات الصناعية خلال العام الماضي، التي استحوذت لوحدها على 41 في المائة من إجمالي صادرات باريس إلى هذا البلد المغاربي، الذي استورد أيضا ما قيمته مليار أورو من التجهيزات الميكانيكية، بارتفاع بلغ 17 في المائة خلال سنة واحدة.

ويعتمد الجزائريون على الصادرات الفرنسية بشكل كبير أيضا في قطاع النقل، إذ استوردوا العام الماضي ما قيمته 863 مليون أورو من تجهيزات النقل الفرنسية، ارتفاع بلغت قيمته 22 في المائة مقارنة بما جرى جلبه خلال سنة 2022، أما الصناعات الغذائية فقد استورد الجزائريون ما قيمته 408 ملايين أورو منها العام الماضي، بارتفاع بلغ 33 في المائة.

ولا يحتاج الاقتصاد الجزائري فرنسا على مستوى الواردات فقط، بل أيضا للتصدير، عن طريق بيع منتجاته الطاقية بالأساس، ففي سنة 2023 استورد الفرنسيون ما قيمته 3 مليارات أورو من الغاز الطبيعي، و2,9 مليار أورو من النفط الخام، أي أن 5,9 مليار أورو من إجمالي صادرات الجزائر إلى فرنسا البالغ 7,3 مليار أورو، تهم الحروقات.

وكانت الجزائر، عن طريق وزيرها الأول نذير عرباوي، قد نفت ما وصفته "التدابير التقييدية المزعومة للتجارة الخارجية"، موردة أن المعلومات التي كشف عنها سفير فرنسا الأسبق في الجزائر، كزافيي دريانكور، "لا أساس لها من الصحة".

إلا أن صحيفة "لوموند" الفرنسية، قالت، في المقابل، إن اجتماعا عُقد يوم الثلاثاء الماضي بمقر الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية في الجزائر المعروفة اختصارا بـ ABEF، تم خلاله "إعطاء تعليمات غير رسمية لمديري البنوك العامة والخاصة، الجزائرية والأجنبية، وبعضها تابع للسلطات الفرنسية، بالتوقف عن العمل بإجراءات التوطين للواردات والصادرات من وإلى فرنسا".