الأمانة العامة للحكومة تكشف عن تلقي الجمعيات بالمغرب "مساعدات" من جهات أجنبية بلغت 80 مليار سنتيم خلال سنة 2024
بلغت قيمة المبلغ الإجمالي للمساعدات الدولية التي توصّل بها المغرب خلال السنة الجارية، حوالي ثمانمائة مليون درهم، أي بزيادة قدرها مائتان وثلاثة وثلاثون مليون درهم مقارنة مع السنة الماضية (2023)، وفق ما كشفته الأمانة العامة للحكومة، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنه تم التصريح من قبل ثلاثمائة وثمان جمعيات، بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية من بينها اثنتين وثلاثين جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة.
وجاءت هذه الأرقام، على لسان الأمين العام للحكومة، محمد حجوي صبيحة اليوم الجمعة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمناسبة تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2025، حيث تطرق لعمل مديرية الجمعيات التي تضطلع بمهمة مواكبة النسيج الجمعوي الوطني، موردا أن عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة خلال هذه السنة 2024 بلغ ست جمعيات، ليصل بذلك مجموع الجمعيات المعترف لها بهذه الصفة إلى حد الآن مائتين وخمسين جمعية في المملكة، يعمل ما يقرب من نصفها في المجال الاجتماعي، ونصفها الآخر في مجالات التعليم والثقافة والطفولة والشباب، والصحة والرياضة، والبحث العلمي والدراسات.
وأورد حجوي، أنه تم خلال السنة الجارية الترخيص لثمان عشرة جمعية بالتماس الإحسان العمومي، علما أن عدد التراخيص الممنوحة برسم السنة الفارطة بلغ ثلاثة وعشرين ترخيصا، وهو ما فسره المسؤول الحكومي بـ "السياق الخاص للزلزال الذي عرفته منطقة الحوز، وشكل لحظة أبرزت قيم التضامن التي يتميز بها الشعب المغربي".
وبشكل عام، أوضح حجوي أنه باستقراء تراخيص التماس الإحسان العمومي الممنوحة خلال السنة الجارية، تم التأكيد أن مداخيل هذه العمليات خصصت لمجالات التكفل بالأطفال والمرضى وإعالة الأشخاص المعوزين أو بدون مأوى، وتقديم المساعدات العينية بمناسبة الأعياد الدينية وشهر رمضان المبارك.
وخلال نفس الفترة، أي السنة الجارية، تم التصريح من قبل 308 جمعيات، بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية، من بينها اثنتين وثلاثين جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، فيما بلغ مجموع هذه التصاريح ألفا ومائة وواحد وسبعين تصريحا، وفق المسؤول الحكومي الذي أكد أنها تتعلق 3193 مساعدة أجنبية تم التوصل بها.
وفي هذا الإطار، أبرز حجوي أن المبلغ الإجمالي للمساعدات الأجنبية المصرح بها انتقل من 567 مليون درهم سنة 2023، إلى 800 مليون درهم خلال السنة الجارية، أي بزيادة قدرها 233 مليون درهما، وفق المعطيات الرقمية التي قدّمها الأمين العام للحكومة، الذي عزا هذا الارتفاع أيضا، في جزء منه، إلى توجه جهود التعاون الدولي إلى المساهمة في الحد من آثار زلزال الحوز، "مما يعكس المصداقية التي تتمتع بها بلادنا ومكونات المجتمع المدني الوطني لدى الهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التعاون الدولي". وفق تعبيره.
أما بالنسبة للأنشطة الممولة من هذه المساعدات، فيؤكد حجوي أنها انصبت بالأساس على مشاريع وبرامج تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي، والرعاية الاجتماعية والصحية، وحقوق الطفل والمرأة، والثقافة والعمل التطوعي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحفاظ على التراث وحماية البيئة.
وبخصوص حصيلة نشاط مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية في مجال منح التراخيص، خلال الفترة الممتدة من فاتح نونبر 2023 إلى غاية متم أكتوبر من السنة الجارية، فقد بلغ مجموع عدد الرخص الممنوحة 1964 رخصة، موزعة بين 158 رخصة مسلمة لفتح المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، و300 رخصة تهم مزاولة مهنة الهندسة المعمارية، وحمل لقب مهندس، و214 رخصة تهم مزاولة المهن الطبية والصيدلية، و1290 رخصة تهم مزاولة المهن شبه الطبية.
وتبرز هذه الإحصائيات، وفق الأمانة العامة للحكومة التطور المتزايد للعرض الصحي بالقطاعين العام والخاص، تجاوبا مع ورش التغطية الصحية المندرج في إطار منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع عرض التكوين العالي في مجال الهندسة والهندسة المعمارية التي شهدت إحداث مدارس وطنية جديدة ومسالك الهندسة المعمارية بجامعات خاصة أخرى، كما تبرز هذه الإحصائيات الجدوى من تشجيع الاستثمار الخاص في التكوين المهني الخاص بالمهن شبه الطبية.
وقال حجوي إن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تواصل تنفيذ المشروع المتعلق بتقييم المنظومة الوطنية للصفقات العمومية وفق منهجية(MAPS IIS) المعتمدة من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وإعداد دلائل مرجعية بشأن منظومة الصفقات العمومية، كما أنها أصدرت خلال الأشهر العشر الأولى من هذه السنة 150 رأيا قانونيا، تتوزع بين 97 رأيا قانونيا يتعلق بشكايات، ينصب جزء أساسي منها على مرحلة إبرام الصفقة أي الإجراءات المتعلقة بها، والضمانات المتعلقة بالمتنافسين، ومشروعية القرارات القاضية بإقصاء بعض المتنافسين من طلبات العروض المعلن عنها، فيما ينصب بعضها الآخر على مرحلة تنفيذ الصفقات وإنهائها، و53 رأيا قانونيا، بناء على طلبات استشارة مقدمة إلى اللجنة من قبل الأشخاص الاعتبارية للقانون العام، وهمّت بالأساس قضايا تتعلق بالتطبيق السليم لمنظومة الصفقات العمومية، وكذا دراسة مشاريع نصوص قانونية تهم الطلبيات العمومية.
