الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يطلقان مشروعا لدعم المغرب في محاربة الهجرة
أطلق الاتحاد الاوروبي بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، مشروعا يهدف إلى دعم المغرب في مجال محاربة شبكات تهريب البشر والتصدي للهجرو السرية والجرائم المتعلقة بها.
ووفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن هذه المبادرة بين الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمت بالعاصمة المغربية الرباط يوم الجمعة الأخير.
وأضاف ذات المصدر، إن هذه المشروع تم تخصيص له ميزانية مالية تُقدر بخمسة ملايير أورو، ويرتكز على تطوير قدرات المغرب وبلدان شمال إفريقيا في مجال محاربة شبكات التهجير التي تنشط بكثرة في هذه المناطق.
وتهدف خطة المشروع بالأساس، على تحسين إمكانيات الأجهزة الأمنية المغربية وتقوية قدراتها في التصدي لظاهرة الهجرة السرية، خاصة في شبكات التهجير، عبر العديد من التدريبات، التي ستستمر على مدى 3 سنوات.
ويسعى الاتحاد الاوروبي من خلال هذه المشاريع والمبادرات إلى تقليل تدفقات المهاجرين السريين على حدوده الترابية، عن طريق تحسين قدرات البلدان التي تنطلق منها هذه الهجرات.
ويُعتبر المغرب أفضل شريك للاتحاد الاوروبي في هذا المجال، وأكثر البلدان المعنية بمحاربة الهجرة السرية، باعتباره المعبر الأقرب لأوروبا، بسبب القرب الجغرافي بين المغرب وقارة أوروبا، وبالتالي فإن تقوية قدرات المغرب في هذا المجال سيساهم في تخفيض أعداد المهاجرين المتدفقين على القارة العجوز بشكل مباشر.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المغرب تمكن إلى حدود منتصف أكتوبر من السنة الجارية وفق ما أوردته صحيفة إلباييس الإسبانية من تقليص أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا إلى النصف مقارنة بالسنة الماضية.
