الإعلام الرسمي الجزائري.. إلى الحضيض
عقب تعثر مجلس الأمن في اعتماد المشروع الأمريكي بسبب الفيتو الروسي، وما أعقبه من بلاغ ملكي أعلن الموقف المغربي من انتهاء مبررات وجود المينورسو، كان المنتظر من المؤسسات الإعلامية أن تقرأ التحول وتناقش تداعياته، لكن منابر جزائرية اختارت لغة التعبئة والتجريح، وقدمت نموذجا لما يحدث حين يصبح العداء للمغرب معيارا يعلو على الدقة والمسؤولية المهنية.
ففي الوقت الذي نقل فيه بلاغ الديوان الملكي النقاش من الخلاف حول اسم البعثة ومهامها إلى المطالبة بإنهاء وجودها، مقدما جواب الرباط على احتمال استمرار الجمود، تعاملت مقالات في الإعلام الرسمي الجزائري مع هذا التحول بأدوات الدعاية المركزية من خلال أحكام جاهزة، وشيطنة للخصم، ورسالة واحدة تتناقلها منابر متعددة، دون مسافة تتيح التحقق أو المراجعة.
وفي صدارة هذا الخطاب، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مادة بعنوان "مسرحية برلمانية مغربية هزلية"، وبكل ما يفترض أن تحمله وكالة رسمية من مسؤولية ومصداقية، قدمت نصا يكشف إخفاقا مهنيا وأخلاقيا فادحا.
فقد ازدحم بالنعوت الشخصية والاتهامات غير المسندة، وغابت عنه أبسط مقتضيات التحليل السياسي، وحلت الإساءة محل الحجة، والسخرية محل التفسير، والمغالطة محل المعلومة.
ويبلغ هذا الخلل مداه عندما تنفي المادة وجود غرفتين للبرلمان المغربي وصلاحياته التشريعية، في مخالفة مباشرة للدستور، فالفصل الستون يحدد مجلس النواب ومجلس المستشارين، والفصل السبعون يسند إلى البرلمان التشريع ومراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية، بينما ينظم الفصل الثامن والستون الاجتماعات المشتركة المتعلقة بقضايا وطنية مهمة.
يمكن لأي صحيفة أن تنتقد استقلالية البرلمان أو فعالية أدائه، وأن تناقش توزيع السلطة داخل النظام السياسي المغربي، لكن إنكار بنية مؤسساتية ينص عليها دستور منشور يخرج من دائرة الرأي إلى تقديم معلومة خاطئة، وحين تنشر وكالة دولة هذا الادعاء، فإنها تضع معاييرها التحريرية موضع مساءلة، وتمنح القارئ سببا مباشرا للتشكيك في بقية روايتها.
كما أن إقحام أسماء أشخاص وإسناد أدوار إليهم دون دليل يكشف غلبة الشخصنة على تفسير القرار السياسي، ويضع صدور هذا الخطاب عن الوكالة الرسمية، في عهد عبد المجيد تبون وسعيد شنقريحة، مسؤولية المؤسسات القائمة عن مستوى اتصالها العمومي أمام اختبار واضح، فما ينشر باسم الدولة يسهم في تشكيل صورتها، ويكشف مقدار ما تمنحه للمعلومة الصحيحة من اعتبار حين تتعارض مع الرسالة التي تريد تمريرها.
ويجد هذا الإنتاج امتداده في منابر تقدم نفسها باعتبارها صحافة مستقلة، ثم تتعامل مع المادة الرسمية بوصفها محتوى جاهزا للتوزيع، فقد أمكن رصد نقل المقال أو تلخيصه في صحف "الخبر" و"النهار" و"النصر" و«البلاد» و"الحياة" و"ألجيريا 54"، وتكشف إعادة الادعاءات نفسها، دون تصحيح، حدود المسافة التحريرية بين هذه المنابر ومصدرها، مهما اختلفت ملكيتها أو تعريفها لنفسها.
هنا يتحول المغرب إلى مورد متكرر للمحتوى والتعبئة واستقطاب الانتباه، من مادة تصدر من جهة واحدة، ثم تتكاثر عبر النسخ والتلخيص والعناوين المتقاربة، فتبدو كأنها نتيجة توصلت إليها مؤسسات متعددة، أما الاستقلال المهني فيظهر عند فحص المصدر، وتصحيح خطئه، ورفض لغته غير المنضبطة، ولو كان مصدره وكالة رسمية.
وقد أتاح رصد أولي لصفحات الوكالة تثبيت اثنتي عشرة مادة متميزة على الأقل عن المغرب أو الصحراء بين 30 أكتوبر وفاتح نونبر الجاري، ضمن الساعات الاثنتين والسبعين الأخيرة.
وهذا حد أدنى للمواد المرصودة، وليس حصيلة شاملة للإعلام الجزائري أو حساباته الاجتماعية، لكنه يوضح كثافة الحضور المغربي، وقابلية الرسالة الواحدة للانتشار خارج موقع إنتاجها.
وتستحضر هذه الآلية تقاليد الدعاية المركزية في الحقبة السوفياتية، حيث مصدر يصوغ الرواية، ومنابر تكررها، ولغة تحاصر الخصم داخل صورة ثابتة، ومع أن الاتحاد السوفياتي تفكك، فإن رواسب هذا الأسلوب ما تزال تجد من يستخدمها في فضاء إعلامي مفتوح يتيح المقارنة والتحقق.
غير أن تكرار المغالطة لا يحولها إلى حقيقة، وقد تجلب الإهانة انتباها عابرا، لكنها تستهلك رصيد المؤسسة التي تنشرها، وفي هذه الواقعة تحديدا، قدمت وكالة الأنباء الجزائرية والمنابر التي كررت مادتها شهادة على أزمة معاييرها، أكثر مما قدمت قراءة في السياسة المغربية، فالخصومة السياسية لا تعفي الصحافة من واجب التحقق، ولا تمنح وكالة دولة ترخيصا باستبدال الخبر بمنشور دعائي.




