الإيجارات المرتفعة تفجّر موجة احتجاجات واسعة في إسبانيا للمطابة بـ"الحق في السكن"

عادت أزمة السكن في إسبانيا إلى واجهة المشهد السياسي والاجتماعي، مع خروج حشود كبيرة إلى شوارع مدريد وعدد من المدن الإسبانية، اليوم السبت، احتجاجا على ارتفاع الإيجارات وصعوبة الوصول إلى سكن ميسور، وذلك بعد يوم واحد فقط من رفض البرلمان حزمة من الإجراءات التي اقترحتها حكومة بيدرو سانشيز لمعالجة الأزمة.

وشهدت العاصمة مدريد تجمعا احتجاجيا واسعا في ظل تصاعد الغضب من ارتفاع تكاليف السكن وعمليات إخلاء المستأجرين، فيما قدرت السلطات عدد المشاركين بنحو 70 ألف شخص، بينما تحدث المنظمون عن مشاركة قاربت نصف مليون متظاهر.

وتزامنت هذه التعبئة مع انتكاسة سياسية تعرضت لها حكومة سانشيز، بعدما رفض البرلمان مشروعين يرتبطان بسوق الإيجار، من بينهما مقترحات لتجديد العقود تلقائيا وتشديد القيود على إخلاء المستأجرين من الفئات محدودة الدخل.

وتشير بيانات الموقع العقاري "إيدياليستا" إلى أن متوسط الإيجارات في البلاد تضاعف تقريبا خلال السنوات العشر الماضية، بينما ارتفعت أسعار المنازل بنحو 90 في المئة، ما جعل تأمين سكن مناسب تحديا متزايدا بالنسبة إلى شرائح واسعة من السكان، خصوصا في المدن الكبرى.

ولم تتوقف المطالب عند الدعوة إلى خفض الإيجارات وتوفير مساكن بأسعار ميسرة، إذ بدأت الحركة الاحتجاجية تطرح أيضا خيار الإضراب العام، بعدما اعتبر اتحاد المستأجرين، الذي يشارك في تنظيم التحركات، أن التعبئة الحالية تعكس تصاعد الضغط الشعبي من أجل تغيير السياسات المتبعة في قطاع السكن، في انتقاد مباشر لأداء الحكومة الاشتراكية.