الاتحاد المغربي للشغل: فقدان 200 ألف منصب عمل سنويا في عهد الحكومة الحالية
اعتبر فريق الاتحاد المغربي للشغل أن الزيادات التي تم إقرارها في الأجور خلال الولاية الحكومية الحالية، رغم أهميتها، لم تحقق النتائج المنتظرة على مستوى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى النزيف الذي يعاني منه سوق الشغل بالمغرب.
وخلال مناقشة حصيلة الحكومة أمام رئيسها عزيز أخنوش بمجلس المستشارين، اليوم السبت، نبهت النقابة الأكثر تمثيلية داخل البرلمان، إلى أن المغاربة عانوا كثيرا من ارتفاع الأسعار وفقدان فرص الوظائف خلال الولاية الحكومة الحالية.
وأوضح الفريق أن غياب إجراءات وتدابير وقائية مرافقة لتلك الزيادات ساهم في تقليص أثرها، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية، وهو ما جعل المواطنين، وخاصة الطبقة العاملة، يتحملون عبء هذا الغلاء.
وأضاف الفريق ذاته أن هذا الوضع انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية، التي تأثرت سلبًا نتيجة الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، رغم الزيادات التي شهدتها الأجور خلال الفترة نفسها.
وفي ما يخص التشغيل، أشار الفريق إلى أنه جرى إحداث حوالي 850 ألف منصب شغل خلال هذه الولاية، غير أن هذا الرقم يبقى غير كاف بالنظر إلى فقدان ما يقارب 200 ألف منصب شغل سنويا.
ووصف الفريق هذه المؤشرات بالمقلقة، خاصة في صفوف الشباب، معتبرا أن سوق الشغل لا يزال يواجه تحديات كبيرة رغم الجهود المعلنة.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على أن تقييم الاستثمار لا ينبغي أن يقتصر على حجم الأموال المرصودة، بل يجب أن يرتبط أساسا بعدد مناصب الشغل اللائق والمستقر التي يتم إحداثها، وكذا بقدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على فرص العمل القائمة.
