الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يقدم مقترح قانون لتمديد "الكونجي" وعطل الأعياد الدينية لأسبوع كامل

تقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بمقترح تشريعي لتمديد عطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى، بحيث لا تقل مدة كل واحدة منهما عن أسبوع كامل، وهو ما يرفع عمليًا العطلة السنوية المخصصة لموظفي القطاع العام من 22 يومًا إلى 30 يومًا، وذلك اعترافًا بالخدمات التي قدموها في سبيل النهوض بالمرفق العمومي.

وبحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون بتغيير الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، الذي قدمه المستشاران البرلمانيان عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي ولبنى علوي، والذي يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإن العطلة السنوية المؤدى عنها تعتبر حقًا من حقوق الموظف التي يخولها له القانون من أجل تحفيزه وتجديد نشاطه، فضلاً عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يقتضي مراجعة المدة المخصصة لهذه العطلة السنوية ورفعها من 22 يومًا إلى 30 يومًا تُقتطع منها بعض الأيام من أجل تمديد عطلة الأعياد الدينية بحيث لا تقل مدتها عن أسبوع كامل لما لهذه المناسبات من رمزية لدى المغاربة ولما تعرفه من حركية.

ويرمي مقترح القانون الذي تتوفر عليه "الصحيفة"، إلى تغيير الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، إلى وجوب منح الموظفين الذين تجاوز سنهم 55 سنة 15 يومًا إضافية نظرا لظروف هذه الفئة واعترافًا بالخدمات التي قدموها في سبيل النهوض بالمرفق العمومي.

ويتضمن مقترح القانون مادة تنص على أنه "يُغير ويتمم كما يلي، الفصل الأربعون من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) الذي يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: للموظف المزاول لوظيفة الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها، وتحدد مدة الرخصة، وفق التعديل، في ثلاثين (30) يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها الموظف مهامه على أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء ستة أشهر من الخدمة.

وتُقتطع من العطلة الأيام اللازمة لتمديد عطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى، بحيث لا تقل مدة كل واحدة منهما عن أسبوع كامل، يضيف مقترح القانون. وتضاف لمدة الرخصة السنوية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، خمسة عشر (15) يوم عمل بالنسبة للموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 55 سنة.

ووفق مقترح المستشارين، فإن "للإدارة كامل الصلاحية في تحديد جدولة الرخص السنوية، ويمكن لها، رعيا لضرورة المصلحة، أن تعترض على تجزئتها”، على أن تؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية، بينما لا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا استثناء ولمرة واحدة" وفق النص ذاته.