الاجتماع التشاوري بجدة يدعو رسميا لإخراج سوريا من عزلتها وحل أزمة النازحين

خلص الاجتماع التشاوري المعقد بجدة مساء أمس، إلى ضرورة تكثيف الجهود المبذولة من طرف الحكومات العربية لتحقيف وحدة سوريا وإعادتها لمحيطها العربي، وحل الأزمة الإنسانية المرتبطة بوضعية اللاجئين والنازحين السوريين وتمكينهم من العودة لأوطانهم.

وجاء ذلك، في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية في ختام الاجتماع التشاوري غير الرسمي الذي حضره وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات في المنطقة.

وشدد وزراء خارجية الدول الاعضاء، على مركزية القضية الفلسطينية، وأولويتها، كما أدانوا ما وصفوها بالممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967م، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".

وأدان الوزراء العرب، الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، مشددين على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة المخولة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأشار البيان، إلى أن الوزراء تشاورا وتبادلوا وجهات النظر كذلك حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

واتفق الوزراء على أهمية حل الازمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.

ونبه الوزراء إلى أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وأهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، مشددين على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود.

وأعرب الوزراء في ختام البيان الصادر "عن شكرهم للمملكة العربية السعودية على مبادرتها في الدعوة لهذا الاجتماع التشاوري من أجل بحث الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، وتطلعهم لاستمرار التشاور فيما بينهم لمتابعة هذه الجهود".