الاستِقرارُ المُتَحَرّك!

بلادُنا تَتَقَوّى بتقوِيّةِ جَبهتِنا الدّاخلية.. وبالعَملِ المُنتِجِ البنّاء.. استِقرارٌ يَسِيرُ بنا جمِيعًا، قِمّةً وقاعِدة، إلى الأمام..
بِلادُنا كبيرة، ولها طُموحٌ أكبَر..
واستراتيجيةٌ مُتمّيّزةٌ لبِنَاءِ استِقرارٍ تَنمَوِيّ مُتحرّك، فعّال، للفَردِ والأُسرةِ والمُجتمع.. وكُلّ مُؤسّساتِ الدّولة..
استِقرارٌ يُنتِجُ التّنميةَ الاقتِصاديةَ والاجتِماعيةَ والبَشريّة، ومَعها تَنمِيةُ العُقول، والعُلوم، والتكنولوجيا، والفُنونِ والابتِكاراتِ وغَيرِها مِن أوجُهِ التّنميةِ المادّيةِ واللاّمادّية..
هُوَّ ذا المَغربُ الجَديد..
وهذه جٌملةُ اقتِراحَات:

1- مُراجَعَةُ الدّستُور..
مُراجَعَةٌ تَفصِلُ بين الدّين والسّياسة..
وهذه أُولَى الأولَويّات.. كلُّ الدّول المُتطوّرة ليسَت رَهِينةً للمَعابِد..
أورُبا ثارَت على الكنِيسَة، بعد أنْ قامَت هذهِ مَقامَ الدّولة.. وحَاكَمَت العُلماءَ والمُختَصّين، ومَن قالوا إنّ الأرضَ تدُور، وليسَت مُسَطّحة..
ودَورُ المَسجِدِ وغيرِه من المَعابِد هو الرّبطُ بينَ الأخلاقِ والقَوانين، لا بينَ الغيْبيّاتِ وَواجِباتِ الحياةِ البَشريةِ المُشترَكة..
ومِن هُنا ظهَرَت العِلمانيّة، وهي الفَصلُ بين الشأنِ الدينِي وشُؤونِ الدّولة.. الدّينُ لله.. والدولةُ تحمِي الاختِلافاتِ وحقَّ المُعتقَدِ والفِكرِ والرّأي.. والحُقوقَ الشخصية…
وهذا التّوجُّهُ يُفيدُ بألاّ جَدوَى من شَرحِ قضايا الاقتصادِ وغيرِها من المِلفّاتِ التّدبيرية، بنُصوصٍ دينيةٍ قدِيمة.. لكُلّ وقتٍ قضاياهُ وتفسِيراتُه..
وأبناءُ الزمنِ الراهِن، هُم يَبحثُون عن حُلولٍ تُناسِبُ هذا الوَقت، وظروفَ الحاضِر..
وعَقليةُ القُرُونِ الماضيّة ليست كلُّها تجِدُ الحُلولَ لتَعقيداتِ الزمنِ الراهِن..
لكُلّ وَقتٍ مَشاكِلُهُ وحُلُولُهُ وآفاقُه..

2- قانُونٌ مَدَنِيّ يَنطبِقُ على الجَمِيع.. يُسَاوِي بين النّاس، إناثًا وذُكُورًا، في الحُقوقِ والواجِبات..
لا فرقَ بينَ الرّجُل والمرأة.. كِلاهُما مُواطِن.. كلاهُما إنسان.. إنهُما مُتكامِلان.. مُتعاوِنان.. شَرِيكان..
المُساواةُ التامّة أمام قانونٍ مَدَنِيّ هُو بمَثابةِ قِطارٍ واحدٍ ذي سِكّتيْن: المرأة والرّجُل..
لا فرقَ بينهُما في الإرث.. وفي الإدلاءِ بالشّهادةِ أمامَ القَضاء.. وغيرِ هذه من شُؤون الحياةِ اليومية..
إنّهُما اثنان، في جسَدٍ واحِد.. لهُما نفسُ الحُقوق.. وعليهِما نفسُ الواجِبات.. هُما مُتَساويّان..
وكيفَ لا يَتساوِيّان؟
وهُما يُؤدّيان نفسَ الضّرائب، ويُشارِكانِ في نفسِ الانتِخابات: صَوتٌ أُنثَوِي مُقابلَ صوتٍ ذُكوري..
وإلى هَذا: المرأةُ أيضًا قاضيّة، ووَزِيرة، ورُبّانةُ الطائرة، وطبِيبَة، وأُستاذة، ومُربّيةُ أجيال..
لا فرقَ بينهُما، إلاّ في اعتِباراتٍ بيُولوجيّة..
ولا يجُوزُ أن يَفرضَ علينا "تُجّارُ الدّين" كلَّ هذا الحَيفِ تُجاهَ حُقوقِ المَرأة..

3- دَولةُ المُؤسّسات: عدَمُ التّدَاخُلِ بين السُّلَط..
المُؤسّساتُ هي تُعِدُّ الدّراساتِ والرُّؤيا التي تَنبَنِي عليها الاستراتِيجيّاتُ المُستَقبَليّة.. وتُعِدّ خُططَ المَشاريعِ ومَواعِيدِها.. وما بَعدَها…
التّنصِيصُ الدّستُوري على دَورِ المُؤسساتِ المُمثِّلة للشعب، وتكامُلِها واستِقلاليتِها في عَملِها، ولا تَخضعُ لأيّ تأثِير..
وهذه الاستِقلاليةُ تُخوّلُها صَلاحيةَ التّدخُّل في أيّ وقت، واتخاذِ القراراتِ التي هي من اختِصاصِها..
المؤسساتُ تُمَثلُ الشعب، وتَحرِصُ على السيادةِ الكاملة للدّولة..
ويَحكُمُها مَبدأُ الفصلِ بين السُلطات، لتَنظيمِ الحياة السياسية، وتحقيقِ التوازُنِ بينَ السُلطاتِ التّشريعيّة والتّنفيذيّة والقَضائيّة، مع ضَمانِ استِقلاليةِ كُلٍّ مِنها عَن الأخرى..

4- حقُّ المِلكيّة والشُّغلِ والتّكوينِ المِهَنِي.. وعلى الدولةِ أن تحميّ أيضا حُقوقًا منها: الأمن، حُرية الرأي، الرعاية الصحية، الحقوقُ السياسيةُ والاجتماعية…
ومن واجباتِ المُواطن أن يَلجأ إلى القانُون لحَلّ مَشاكِله.. وأخطرُ ما يَقعُ فيه أيُّ مُجتَمع، هو أن يَأخُذَ حُقوقَهُ بيَديْه.. وهذا سلوكٌ مَرفُوض.. الحقوقُ لا تُؤخَذُ إلاّ بالقانون.. احتِرامُ القانُون واجبٌ على كل مُواطن…

5- ديمُقراطيةٌ تَسمَحُ بتَداوُلٍ إيجابِي للسُّلَط.. الديمقراطيةُ تَتركّز في يدِ الشّعب.. الشعبُ هو الناخِبُ والمُنتَخَب.. وهو مَصدَرُ الفَصلِ بين السُّلَط..
وتحتَ أضواءِ الدّيمُقراطية، تقُومُ المُعارَضةُ بدَورِ الحَيلُولةِ دُونَ زَيغانِ قِطارِ الحُكمِ عن المَبادئ الدّيمقراطيّة، وعدَمِ الجُنوحِ إلى استِبداد..
ومِن وَظائفِ المُعارَضة أن تَعملَ على تَدارُكِ الحُكومةِ لأخطاءَها.. وفي حَالةِ التّعنُّت، تتَدَخّلُ المُؤسسةُ المُختَصّة، وتُعِيدُ الحُكومةَ إلى الدّور الأساسي المَنُوطِ بها، وعَدمِ تَجاوُزِ مَسؤُوليتِها.. وعدمِ القفزِ على مسؤوليةِ غيرِها..

6- أحزابٌ منَ الشّعب..
ومِن الأحزابِ تَنبثقُ الدّيمُراطية، ومنها مؤسّساتُ الحُكومة.. ومع ذلك، أحزابُنا ليسَت في مكانِها الصّحيح.. إنها تَخدَعُ المُجتمَع.. ولا تَفِي بوُعُودِها الانتِخابيّة..
ولا تقُومُ بواجِب التأطير..
هي لا تريدُ المُجتمَع واعيّا بحقُوقِه الدّستُورية..
والنتيجة: تفريخُ حوالي 40 حزبًا في بلادِنا..
أحزابٌ كثيرةٌ ولكن بِحَصادٍ سَلبيّ..
أحزابُنا تبيعُ وتَشتري في الناخِبينَ والمُرشّحين، ومن ثمّةَ في برلمانيّينَ مُتراقِصين بين الأحزاب..
ويَستَحِيلُ بهذه الأحزابِ الانتِهازيّة أن تكُون عندَنا ديمُقراطيةٌ حقيقيّة..
يجب تغيِيرُ الأحزاب… واختِزالُها في أربعة..
وأن يقُومَ الناخِبُون بمُعاقَبةِ كُلّ الأحزابِ التي لم تَقُم بواجِبِها..
مُعاقَبَتُها بالتّصويتِ لغيرِها!

7- النُّخبةُ السيّاسيةُ والاقتِصاديةُ هي أداةُ ضَغط.. سِلاحٌ ذُو حَدّيْن: فإمّا أنْ تُسَاهِمَ في الإصلاحِ أو الإفسَاد..
وعَلينا بتَجنُّبِ تسيِيسِ الدّين، وتسيِيسِ التّقنين، والتّفقير، والتّجهيل، والإثراءِ اللامَشروع…
عِندما تتَحَوّلُ الحُقوقُ الفَرديّةُ إلى مَطمَحٍ سياس، هذا غيرُ مُريح.. وقد يُشكلُ اهتِزازًا..
وإذا أرَدنا لبلدِنا استِقرارًا إيجابيّا، وحياةً كريمة، فعلينا بالعَدالة، والحُقوقِ الاجتِماعية، والأخلاقِ الخاصّةِ والعامّة…
هذه صمّامُ أمانٍ منَ الظّلم…
والظُّلمُ فَوضَى..
الظلمُ نارٌ تحتَ الرّماد..
وعندَما يَتَعَمّم الظُّلم، ويُصبِحُ مَشهَدًا عاديّا، ولا يُثيرُ التّقزّز، تكُونُ هذه الحالةُ بدايةَ انفِجارٍ مُحتَمَل..
الظّلمُ استِفزاز.. دَعوةٌ إلى فوضَى.. زَجرٌ بِلاَ سبَب.. وبدُونِ حُلول.. يَضُرُّ ولا ينفَع.. هو في ذاتِه اعتِداءٌ وليس عِلاجًا!

8- وفي النّضال السّياسَي ما قد يَتَطَوّر إلى إزعَاجٍ وانزِعاج.. ويُصبِحُ خَللاً في عباءةٍ سياسية، وعِبئًا على النضالٍ.. وقد يُرَجِّحُ كفّةَ الولاء، وبالولاءِ يتسلّق، ولو كان غيرَ مُؤهَّل.. وتَتلُوها مُمارَساتٌ كثيرةٌ ليسَت في المُستوى المطلوب.. ولاءاتٌ في خِدمةِ مَصالحَ شخصية، لا في خدمةِ الوَطنِ والمُواطِن..
ومَن يَركبٌ ظهرَ الولاءات، لتَحقِيقِ مآربَ شَخصيّة، هذا ليس مُقنِعًا ولا مُقتَنِعًا، ولا مُتشبّثًا بميثاقِ الشّرفِ السياسي.. وقد يَنزلِقُ بنفسهِ إلى تعقيدات.. وإلى عُقدةٍ نَفسانيّة..
والمَطلوب: تَأهيلُ النّضالِ السّياسي..

9- المُجتَمَعُ المَدَنِي مِن آلياتِ التّنمِيةِ البَشريّة..
وبصَريحِ العِبارَة، انتَهَت الجَمعيّات.. لقد أجهَزُوا عليها.. لم يَعُد لها وُجُودٌ في السّاحةِ الثّقافيّة..
ويبدُو أنّ جهاتٍ مسؤولة لا تُريدُ مُجتمَعا مَدنيّا نشيطًا.. والحالُ أنّ جمعياتٍ تَستَنسِخُ بعضَها، وتُكرّرُ بعضَها، في أهدافِها ومَواضِيعِها..
جَمعياتٌ تُقلّدُ بَعضَها، وتَسقُطُ في الرّداءة..
بينما الإداراتُ تقومُ بتحويلِ بناياتٍ عمُوميّة إلى أماكِنَ تُكتَرَى للجَمعيّات..
إن مسؤولينا يتَجاهلُون دَورَ الجَمعيّاتِ في نشرِ الوعيِ الوَطنِي على مُستَوياتٍ مُتَنوّعة..
كما يتَجاهلُون الدورَ الثقافي والتّنمَوي والبيئي والاجتِماعي للجمعيات..

10- رَبطُ المَسؤوليةِ بالمُحاسبةِ التّلقائيّة..
دستور 2011 نصّ على ربطِ المَسؤولية بالمُحاسَبة.. فأينَ المُحاسَبة؟ ولا حكومةٌ تمَّت مُحاسبتُها.. ولا برلمان.. ولا جَماعةٌ مَحلّية…
ولا مِصداقيّة لمُؤسّساتِنا بدُون مُحاسَبةٍ تِلقائية..
أينَ مَشروعُ القانُونِ القدِيم الذي يَرتَبطُ بهذا التّساؤل: "من أينَ لك هذا؟"..
إنّنا في أزمةِ شَفافيّة.. وأزمةِ "مُحاسَبة"..
ومَن يَسرقُون غيرَهم، هُم أنفُسُهم يَنهبُون صناديقَ المَسؤولية… فمَن لهُم المَصلَحةُ في عدَمِ "رَبطِ المَسؤوليةِ بالمُحاسَبة"؟

11- الأخلاقُ من أبرزِ الأولَويّات.. تَنعَكِسُ على السّلوكِ وجَودةِ الإنتَاج..
إنّ الأخلاقَ هي الأُخرَى من أعمِدةِ الدولة..
وعلى الدولة أن تقُوم بواجباتِها من أجلِ استِتبَابِ أمنٍ وأخلاقٍ خاصةٍ وعامّة..
ومِن الأخلاقِ التي تَقعُ على عاتق كل حكومة: أن تَحرصَ على حقوقِ الناس، وأن ترعَى - بكلّ جِدّيةٍ - العدالةَ الاجتماعية، والرعايةَ الصّحية، ومَجّانيةَ التّعليم، وحقّ التّشغيل، والأخلاقياتِ السياسية، والاقتِصادية، والثّقافية، والاجتِماعية…
معَ الصّدقِِ في المُمارسة، بعيدا عن كلّ بذاءةٍ وانتِهازيةٍ من شأنِها أن تُفقِدَ الناسَ كلَّ ثقةٍ في المُمارسة السياسية..

12- حِمايةُ الأُسرةِ والطفُولة والتّربية، حمايةٌ لتعزيز دَورِ الأُسرة وإسهامِها في تنمية المُجتمع..
وجَبت الحمايةُ منَ العُنفِ الأُسَرِي: الجسَدي، اللّفظِي، النفسي، الجِنسي، الاقتٍصادي…
وإلى هذا ، الحِمايةُ من الإهمَال..
وحِمايةُ الأطفال من التّسوّل.. والانحراف.. والضياعِ في الشوارع..
وحمايةُ العجَزة، والمَرضَى، ومن لا مأوَى لهُم..
وإلى كلّ هذا، الحِمايةُ منَ الجَهلِ واللاّتربية..
وحِمايةُ الإدارةِ من الظّلم..
وحِمايةُ حُريةِ الفكرِ والرأيِ والحُرياتِ الفرديةِ والعامّة..
هذه الحمايةُ مسألةٌ شخصية، وتُنتِجُ أفكارا لخدمةِ البَلد..
وإذا تغيّبَت الحُرّيات، نُصبحُ في واقعٍ آخَرَ..
وتُحرَمُ بلادُنا من حُسنِ التربية، وجَودةِ التعليم، والصّحة، وتَوجيهٍ سَليمٍ لناشئةٍ يُمكِنُ أن تُفِيدَ كلَّ البلد..

13- مَجّانيةُ التّعليم والصّحة..
ثُنائيةٌ كشَفت جائحةُ "كُورُونا" عن ضرُورة إعادةِ النظَرِ في المَنظُومتَيْن: التّعليميّة والصّحيّة..
البلادُ بحاجةٍ ماسّةٍ إلى هذه المَجّانية، لبِناء صحّةٍ وطنيةٍ سليمة، وتعليمٍ في مُستَوى مُتَطلّباتِ العَصر..
تعليمٌ حديث، قِوامُه التربيةُ على الأخلاق واحترامِ الذاتِ والآخَر.. الأخلاقُ وحقُّ اللّعب والرياضةِ والتّنافُس، من الابتِدائي إلى العالي..
ومن المهدِ إلى اللّحد..
وإلى هذا، الفَصلُ بين الدّينِ والدّنيا، وبين الدينِ والقضاء، وبين الدّين والتّقنِين، وبين الدينِ والسياسة، حتى في مُلحَقاتٍ تعليميةٍ بالمَساجدِ وغيرِها من المَعابِد، لخدمةِ المُجتَمعِ في احتياجاتِه الأساسية، وتَدريسِ ما يجمعُ الأديانَ المَوجُودةَ في بلادِنا، وعلى رأسِها الوطنُ والمُواطَنة، عِلمًا بألاّ مجالَ لتسيِبس الوطنية.. الوطنيةُ قناعةٌ داخليّة، وليست إيديولوجيا..
ثم يَلتحِقُ الشّبابُ المُهتمّون بالتّخصُّص الدّيني في التّعليمِ العالي.. وفي هذه المُلحقات، تدرِيسُ مَوادّ: الوَطنيّة، والإنسانية، والأخلاق، والاندِماج، والتّعايُشِ، والالتزامِ بالقانُون، والاحتِرامِ المُتبادَل..

  • وأنّ كلّ الناسِ إخوَة..

14- هَدفُنا أن يَعِيشَ كلُّ مُواطِنٍ حياةً كريمة.. ويَحظَى بكُلّ حُقوقِه.. الآنَ وليس غدًا.. الحقوقُ في وقتِها بالضّبط.. هي تأتِي إليه، ولا يَجرِي وَراءَها.. والحُقوقُ ليسَت سِلعة.. ليسَت بِضاعةً للبَيعِ والشّراء.. نُريدُ بناءَ دولةِ الحقوقِ والواجِبات.. وهذا البِناءُ عملٌ جمَاعي..

  • وكلُّنا مَسؤُول..

15- وإلى هذا، مُراقَبَةُ الجَودة: جَودةِ الإنتَاج، وجودةِ العمَل، والالتزام بوقتِ إنهاءِ العمل، سواءٌ كان فرديّا أو في الصفقاتِ العُمومية.. والغِشّ في الإنتاجِ خيانة…
وهذه أساسياتُ تُقوِّي دَولةَ الحُقوقِ والواجِبات.. وتَجذِبُ خلفَها قَوافِلَ الاستقرار.. والتّنميّةِ الوَطنيّة!


[email protected]

الأثنين 21:00
غيوم متناثرة
C
°
19.93
الثلاثاء
20.35
mostlycloudy
الأربعاء
21.2
mostlycloudy
الخميس
22.87
mostlycloudy
الجمعة
22.74
mostlycloudy
السبت
22.81
mostlycloudy