البحرين تلحق بالمغرب في توقيع اتفاق للتعاون الأمني مع إسرائيل.. و"التهديدات الإيرانية" العامل المشترك
ستُصبح البحرين ثاني دولة عربية بعد المغرب وأول دول خليجية توقع اتفاقية للتعاون الأمني مع إسرائيل، وذلك خلال الزيارة "المفاجئة" التي يقوم بها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المنامة، والتي بدأت منذ أمس الأربعاء، وخلالها سيلتقي نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي ورئيس أركان القوات المسلحة البحرينية ذياب بن صقر النعيمي.
وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن غانتس، الذي سيلتقي بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيوقع اتفاقية أمنية مع وزير الدفاع من أجل وضع "إطار متين للتعاون الأمني بين البلدين"، مبرزة أن هذه الخطوة ستعني أن العلاقات العسكرية بين البلدين ستُصبح رسمية وستشمل العديد من المجالات، كما ستفتح المجال لتوقيع صفقات لتزويد المنامة بالأسلحة والأنظمة الدفاعية الإسرائيلية.
وربط التقرير بين هذه الخطوة وبين التوتر البحريني الإيراني، في إشارة إلى استمرار طهران في اعتراب الجزيلة الخليجية جزءا من أراضيها، مقابل اتهامات المنامة لهذه الأخيرة بالتدخل في شؤونها عن طريق أشخاص ينتمون للمكون الشيعي، علما أن هذا الأمر كان من الأسباب التي دفعت المغرب لإعلان قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران سنة 2009، وحينها اعتبر أن تصريحات صادرة عن مسؤولين إيرانيين تمس بسيادة البحرين.
وتأتي الاتفاقية البحرينية الإسرائيلية، بعد نحو شهرين ونصف من توقيع غانتس اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري مع الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، وهو الاتفاق الذي يُعد سابقة في العلاقات بين الدولة العبرية وإحدى الدول العربية، وقالت تقارير إسرائيلية حينها أنه يشمل تزويد المغرب بأسلحة متطورة وتقنيات أمنية حديثة، إلى جانب نقل تكنولوجيات الصناعة العسكرية إلى المملكة في إطار استعدادها لولوج عالم الصناعات الدفاعية.
وتمثل إيران العامل المشترك في الاتفاقيتين المغربية والبحرينية، فإذا كانت المنامة تتهم طهران بتهديد سيادتها والتدخل في شؤونها، فإن المغرب اتهمها بتدريب عناصر جبهة "البوليساريو" على الأراضي الجزائرية وبواسِطة عناصر من جماعة "حزب الله" اللبنانية، للقيام بعمليات ضد المصالح المغربية، وهو الأمر الذي أكدته وزارة الخارجية عندما أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في 2018.
وكان المغرب وإسرائيل قد وقع الاتفاق تزامنا مع شروع الجزائر في التلويح بالصدام العسكري مع جارها الغربي، وبعد سنة من إعلان جبهة "البوليساريو" التي تمنحها الجزائر الدعم السياسي والعسكري وتُتهم إيران بتمويل أنشطتها، إنهاء التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع الأمم المتحدة رفقة المغرب سنة 1991، عقب التدخل الميداني للقوات المسلحة الملكية لإنهاء قطع عناصرها للطريق الرابط بين الأراضي المغربية والموريتانية في الكركارات بالمنطقة العازلة.