البرلمان الأوروبي يستدعي وزير الداخلية الإسباني حول أحداث مليلية ويدرس إيفاد لجنة إلى المغرب

يستعد البرلمان الأوروبي لدعوة وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، للحضور أمام أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي لمساءلته حوال أحداث مليلية التي أدت إلى مقتل أكثر من 20 مهاجرا غير نظامي في يونيو الماضي، بناء على طلب تقدمت به هيئة الحريات المدنية والعدل والداخلية التابع لبرلمان الاتحاد.

وقالت وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، إن البرلمان الأوروبي حدد الخريف المقبل موعدا لدعوة وزير الداخلية الإسباني، من أجل الحضور والإجابة على أسئلة أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي بشأن الأسباب التي أدت إلى وقوع مأساة مقتل العديد من المهاجرين خلال محاولاتهم لاقتحام سياج مليلية بشكل جماعي.

ووفق ذات المصدر، فإن البرلمان الأوروبي يدرس أيضا إيفاد لجنة برلمانية إلى كل من مدينة مليلية المحتلة والمغرب، في جولة استطلاعية للمعاينة عن قرب أماكن الأحداث، وكيف حدثت عملية التصدي والأسباب التي أدت إلى مقتل 23 مهاجرا وفق الرواية الرسمية للمغرب.

وأضاف نفس المصدر، أن البرلمان الأوروبي من المرجح أن يدعو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للحضور إلى البرلمان إلى جانب المفوضية الإسبانية لمساعدة اللاجئين، من أجل الاستماع إلى معاياناتهم للأحداث وتقييماتهم لما جرى.

وتجدر الإشارة أن تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أحداث مليلية التي أنشأها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي جرى عرض نتائجها الأربعاء الماضي بالرباط، أكد أن القوات المغربية لم تستخدم الرصاص ضد المهاجرين غير النظاميين الأفارقة الذين حاولوا اقتحام السياج الحدودي لمدينة مليلية يوم 24 يونيو الماضي، مبرزة أن الوفيات كانت أساسا بسبب التدافع والاختناق والسقوط من أعلى السياج، وهو الأمر الذي أكده المهاجرون الذين جرى الاستماع إليهم.

وجاء في التقرير الذي عرضته رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، أن المهاجرين المصابين الذين التقتهم اللجنة بالمستشفى، إلى جانب السلطات والجمعيات غير الحكومية، أكدوا عدم استعمال الرصاص من طرف القوات العمومية، كما أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور أمر بإجراء تشريح طبي من طرف لجنة متخصصة تتضمن طبيبا شرعيا لكشف أسباب الوفاة وطبيعة الجروح والإصابات والوسائل التي أدت إلى ذلك.

وأوضح التقرير أن القوات العمومية المغربية واجهت الهجوم بالهراوات والغاز المسيل للدموع دون أن تستخدم أي نوع من أنواع الرصاص، كما أن تلك القوات "كانت في حالة رد لخطر"، بالنظر للعدد الكبير من المهاجمين المسلحين بالعصي والحجارة حيث جرى إحصاء حوالي 600 عصى من مخلفات عملية الاقتحام، ومع ذلك أدان المجلس المشاهد التي وثقتها فيديوهات تُظهر تعنيف الأمن المغربي لمهاجرين وهم ملقون على الأرض قائلا إنها بالرغم من كونها "فردية ومعزولة" إلا أنها "سلوكات لا يمكن تبريرها".

وأكد التقرير أنه جرى الإسعافات الطبية والتدخلات الجراحية اللازمة للجرحى والمصابين في المستشفى الإقليمي بالناظور والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، وقد وصل 5 ضحايا إلى المستشفى بعد أن فارقوا الحياة في حين وصل 13 آخرون مصابين إصابات بليغة وتوفوا مباشرة بعد وصولهم، وفارق 5 ضحايا الحياة في اليوم الموالي، ونفت رئيسة المجلس أن يكون أي من المتوفين قد دُفن إلى غاية الآن، بل جرى أخذ عينات من حمضهم النووي حتى يمكن التعرفُ على عائلاتهم.

وكشفت خلاصات التقرير أن الهجوم خلف في المجمل 217 مصابا منهم 77 مهاجرا غير نظامي و140 عنصرا من القوات العمومية المغربية، مبرزة أن أفرادا من هذه القوات تعرضوا للاحتجاز والمس الخطير بسلامتهم الجسدية وسرقة معداتهم، وأكدت أن الأمر يتعلق يتعلق بتدفق حوالي 2000 مهاجر مستخدمين العنف الحاد، حيث كانوا مسلحين بالأدوات الحادة والعصي والحجارة، ورغم ذلك فإن أغلب حالات الوفاة سُجلت على الجانب الإسباني بسبب التدافع.