"البوليساريو" تستبق عودة ترامب إلى البيت الأبيض بتحميل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا مسؤولية توقف العملية السياسية مع المغرب

استبقت جبهة "البوليساريو" الانفصالية عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، يوم 20 يناير الجاري، بتحميل بلاده، إلى جانب فرنسا، المسؤولية عن توقف العملية السياسية بينها وبين المغرب، والتي ترفض الرباط، من جهتها، العودة إليها إلى بجملة من الشروط من بينها مشاركة الجزائر باعتبارها "الطرف الحقيقي" في النزاع.

الكلام جاء على لسان أحد قيادات الصف الأول في "البوليساريو"، وهو محمد عمار، الذي تصفه الجبهة بأنه "ممثلها" لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والمكلف بالتنسيق مع بعثة "المينورسو"، وذلك في لقاء مع عناصر الجبهة الانفصالية بمخيمات تندوف، وفي ظل تزايد التشكيك بين هؤلاء عن جدوى "إعلان الحرب" ووقف العملية السياسية منذ نونبر 2020.

واعتبر القيادي الانفصالي، وفق التصريحات التي نشرتها الجبهة أمس الثلاثاء، أن "عملية السلام تعاني من الشلل التام"، محملا المسؤولية، من جهة، للمغرب على اعتبار أنه "يرفض التقدم باتجاه الحل"، ومن جهة أخرى لـ"موقف بعض الأطراف في مجلس الأمن"، مستحضرا أساسا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، العضوين دائمي العضوية في المجلس التابع للأمم المتحدة.

ويدعم هذا الاجتماع، الأخبار القادمة من تندوف عبر مجموعات معارضة لـ"البوليساريو"، بخصوص بروز احتجاجات وسط المخيمات وانقسامات في صفوف الجبهة، بخصوص الجدوى من الاستمرار في "حالة الحرب" التي أعلنتها هذه الأخيرة من طرف واحد قبل أزيد من 4 سنوات، في ظل الوضع الإنساني المتدهور الذي يعيشه الصحراويون على الأراضي الجزائرية.

ولجأت الجبهة إلى "التواصل" مع أعضائها، لعرض مبررات إعادة توجيه الأموال التي تحصل عليها لاقتناء الأسلحة، رغم تلقيها عدة ضربات جوية من الجيش المغربي داخل المنطقة العازلة، أفضت إلى مقتل المجموعة من قيادات ومسلحي ميلشياتها، بالتزامن مع استمرار ربح المغرب مساحات دبلوماسية، من خلال الاعتراف المباشر بسيادته على الصحراء، أو إعلان دعم مقترح الحكم الذاتي.

ويبدو هذا التوجه لقيادة الجبهة، من خلال حديث محمد عمار عن أن "العنصر الأساسي في معادلة النزاع المُركبة هو الشعب الصحراوي، الموحد والصامد والمصمم على الاستمرار في مواصلة كفاحه بكل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح"، وهي لهجة تنطوي على استدرار تعاطف ومحاولة الإبقاء على دعم سكان المخيمات للقيادة الانفصالية.

وكان المغرب قد وضعه شروطه على طاولة الأمم المتحدة، للعودة إلى العملية السياسية، وذلك خلال اجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي المكلف بملف الصحراء، ستافان دي ميستورا، بتاريخ 4 أبريل 2024 بالرباط.

ووفق ما جاء في بلاغ للخارجية المغربية، فإن الرباط ذكرت المبعوث الأممي بأنه "لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر"، و"لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي"، و"لا عملية سياسية جدية، في وقت ينتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات البوليساريو".