البيضاء في أولى أيام "الطوارئ".. فوضى تراخيص الخروج ومظاهر لامبالاة شعبية

الساعة تشير إلى الخامسة عصرا.. حالة من الارتباك والارتباك "الاستثنائيين" لدى ساكنة مدينة الدار البيضاء، قبل ساعة من انطلاق حالة "الطوارئ الصحية"، التي أعلنتها وزارة الداخلية، في مواجهة خطر تفشي وباء "كوفيد-19" المستجد، المعروف بـ"كورونا".

وفي الوقت الذي أهابت وزارة الداخلية، إلى علم المواطنين والمواطنات، بالتزامهم "الحجر الصحي" داخل منازلهم والتقيد بالإجراءات التي تفرضها حالة الطوارئ المعلنة، فإن البعض لم يتعامل بمسؤولية مع التدابير التي تتخدها الدولة المغربية من أجل مواجهة الوباء، انطلاقا من التهافت للحصول على ترخيص الخروج، التي فرضته السلطات، من أجل مغادرة المنازل، كما أظهرت بعد مقاطع "الفيديو" المتداولة.

وأفادت مصادر متطابقة لـ"الصحيفة"، أن عدم إقدام أعوان السلطة في بعض المقاطعات الترابية، إلى توزيع المطبوعات الخاصة بـ"تراخيص الخروج"، دفع بعض المواطنين والمواطنات إلى الذهاب للمصالح المختصة من أجل الحصول على الوثيقة المطلوبة، كما شكل ذلك اكتظاظا وتجمعات "غير صحية" أمام محلات النسخ والطباعة، مما دفع دوريات الشرطة للتدخل من أجل التنبيه إلى ضرورة الالتزام بشروط السلامة ضد "فيروس كورونا".

مصالح الأمن الوطني، استعانت بمدرعات تابعة للقوات المسلحة الملكية، غادرت التكنة المخصصة لها، قرب مسجد الحسن الثاني، على الساعة السادسة من مساء اليوم، لتجوب مختلف الأحياء والمناطق داخل العاصمة الاقتصادية، في حملات تمشيطية، استمرت إلى غاية ساعات متأخرة من ليلة اليوم الجمعة، من أجل ضبط النظام العام وفرض شروط "حظر التجوال" المرتبطة بأولى أيام حالة "الطوارئ الصحية" المفروضة بالبلاد.

المحطة الطرقية "ولاد زيان"، شهدت، اليوم، حركة غير طبيعية، حيث ارتأى البعض البحث عن مغادرة مدينة الدار البيضاء صوب وجهات أخرى، مما تسبب في ازدحام كبير وتجمعات بشرية مهمة، وهو المشهد الغير مسموح به، في ظل الأوضاع التي يمر بها العالم، والمغرب بصفة خاصة، حيث ينصح الالتزام بالمكوث في المنازل وعدم مغادرتها إلا للضرورة الملحة.

من جانبها، شكلت بعض الأحياء الشعبية لمدينة الدار البيضاء 'نقطا سوداء"، خلال أولى ساعات "حالة الطوارئ الصحية" التي تمر منها بلادنا، بين شباب يمارس نشاطه المعتاد داخل الأزقة ومواطنين غير منضبطين بأوامر وزارة الداخلية وتوصيات السلطات، الأخيرة التي ارتأت، في مرحلة أولى، أن تحذر على بعض السلوكات اللامسؤولة وتنبه إلى عواقبها، باعتماد لغة الحوار والقرب مع المواطنين والمواطنات.

وأكدت وزارة الداخلية، عبر بلاغها الصادر، أمس الخميس، أنه وحفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس "كورونا المستجد"، تقرر إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

وأوضح بلاغ الوزارة أن حالة الطوارئ الصحية " لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.

وأضاف البلاغ أن هذه الحالات تم تحديدها في " التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف".