التحركات المدفوعة بالعداء للمغرب جعلتها ترتكب أخطاء كثيرة.. هل تُصحح الجزائر مسارها الدبلوماسي في 2024 أم تواصل التعنت؟
أسدلت الجزائر ستار سنة 2023 على مجموعة من الاخفاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية التي ارتكبتها في العديد من المحطات الدولية، ويحضر دافع العداء للمغرب، أو الرغبة في البروز كقوة إقليمية في المنطقة، كأحد أهم الدوافع التي أدت بالجزائر إلى تلك الاخفاقات، وفق ما سجله الكثير من الملاحظين.
ولم يخف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في حواره الأخير ضمن أحد برامج قناة الجزيرة على اليوتيوب، الرغبة الجامحة التي تملكت الجزائر في السنوات الأخيرة من أجل العودة إلى الواجهة الدولية بعد فترة سبات طبعت العقد الماضي خلال فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة، مما جعل المغرب، كما جاء على لسان عطاف، ينجح في كسب تأييد وأصوات دول عديدة، خاصة في إفريقيا، على حساب بلده.
لكن سنة 2023، تميزت بفترة ذروة التحركات الجزائرية من أجل البروز على المستوى الدولي، ومزاحمة، أو بالأحرى ملاحقة المملكة المغربية. غير أن هذه التحركات غير المحسوبة، جعل الجزائر تُمنى بإخفاقات عديدة، أهمها إخفاقها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" التي كانت تعول عليها كثيرا لتحقيق قفزة سياسية واقتصادية، وثانيها فشلها في تحقيق أي نتيجة من الأزمة الدبلوماسية التي خلقتها مع إسبانيا، إضافة إلى إخفاقات أخرى متعلقة بمحاولات للتدخل في النيجر ومالي، ومحاولات إصلاح العلاقات مع فرنسا.
ويُعتبر إخفاق انضمام الجزائر إلى مجموعة "بريكس" أحد أبرز الاخفاقات التي تركت انطباعا مريرا لدى الجزائر، خاصة أن النظام بقيادة عبد المجيد تبون كان قد بشّر بكثير من التفاؤل قرب انضمام البلاد إلى هذا التكتل الاقتصادي الهام، قبل أن تُعلن المجموعة بقيادة روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، ضم 5 دول جديدة هي مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين، ورفض ملف الجزائر، في 25 غشت 2023.
وكانت الجزائر تُعول على الالتحاق بهذا التكتل من أجل اعطاء دفعة جديدة لاقتصادها المحلي والتوجه نحو التنوع الاقتصادي للمساهمة في رؤيتها التي تهدف إلى البروز كقوة اقتصادية، ومنافسة المغرب الذي نجح في خلق اقتصاد تنافسي متنوع لا يعتمد على قطاع واحد، مثل اعتماد الجزائر على قطاع الطاقة فقط.
ودفع فشل الجزائر في الانضمام إلى "البريكس"، إلى مراجعة الكثير من حساباتها التي اتضح أنها فاشلة في تحقيق الأهداف المرجوة، ومن بينها الأزمة الدبلوماسية والاقتصادية التي خلقتها مع إسبانيا بسحب سفيرها من مدريد في مارس 2022 وتعليق اتفاقية الصداقة والتعاون في يونيو من نفس السنة، بهدف الضغط على مدريد للتراجع عن موقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء، لتستمر الأزمة 19 شهرا كاملا دون أن تنجح الجزائر في الضغط على إسبانيا.
ودفع فشل الجزائر في "إجبار" إسبانيا على تغيير موقفها من قضية الصحراء، إلى التراجع عن تعنتها، وقررت في نونبر الماضي، بعدما تيقنت أن بيدرو سانشيز سيستمر على رأس الحكومة الإسبانية لولاية جديدة، (قررت) تعيين سفير جديد لها في مدريد، والبدء التدريجي في إصلاح العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسبانيا دون أن تُحقق أي شيء من ضغوطاتها.
كما لم تنجح الجزائر في التوسط لحل أزمة انقلاب النيجر، حيث قوبلت مساعيها بالرفض من طرف المجلس العسكري، علما أن تحركاتها كانت بهدف منع تدخل "الإيكواس" عسكريا في النيجر، خشية تحول نيامي إلى أحد البلدان التي تخضع لهذا التكتل الاقتصادي الذي يتميز بارتباطه بعلاقات جيدة مع المغرب. غير أن التدخل العسكري لم يحدث، إلا أن الجزائر لم تُحقق أي انتصار دبلوماسي في هذا الملف، بل تصف تقارير إعلامية دولية أن مساعيها باءت بالإخفاق.
وأبت الجزائر إلا أن تسدل الستار على سنة 2023 بإخفاق جديد، وهذه المرة مع دولة مالي، بعدما استقبل النظام الجزائري ممثلين وزعماء ماليين معارضين لنظام الحكم في باماكو، وهو ما دفع بالأخيرة إلى سحب سفيرها من الجزائر واستدعاء السفير الجزائري للإعراب له عن احتجاج شديد اللهجة لما تعتبره مالي تدخلا جزائريا في شؤونها الداخلية.
وتوجد على طاولة وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، ملفات ثقيلة وعويصة تحتاج للحلحلة في سنة 2024، تنضاف إلى المشاكل التي لا تنتهي مع فرنسا، مما يدفع لطرح تساؤلات عما إذا كانت الجزائر ستشن مسارا تصحيحيها هذه السنة أم ستواصل التعنت وتستمر في سياسة غير محسوبة تجلب لها مشاكل تحت وهم "القوة الإقليمية".
