التعديل حكومي و"الفيزا" الفرنسية والخلاف مع تونس.. الحكومة المغربية تُعلق على القضايا الثلاث
علّق الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، على مجموعة من القضايا الذي أثارت الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة، وبأبرزها الأنباء الإعلامية حول تعديل حكومي محتمل، وقضية التأشيرة الفرنسية والخلاف الدبلوماسي مع تونس بعد خطوة استقبال الرئيس التونسي لزعيم "البوليساريو".
وبخصوص التعديل الحكومي والأنباء التي تداولت مؤخرا عقب نشر مجلة "جون أفريك" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن تعديل مرتقب في الحكومة المغربية، لم ينف بيتاس الأنباء ولم يؤكدها في نفس الوقت، حيث قال بأن التعديل الحكومي هو اجراء سياسي ودستوري، والشق السياسي هو المرتبط بالنقاش داخل الأغلبية، والشق الدستوري هو المتعلق بالاجراءات ومساطر التفعيل، وعندما يتوفر هذين الشرطين حينها سنتكلم عن التعديل.
وأضاف بيتاس في هذا السياق، أن واقع الحكومة الحالية هو واقع الانسجام، "وتشتغل بنفس مشترك، والدليل هو أن اجتماع اليوم قامت الحكومة بإخراج العديد من المراسيم، خاصة تلك المرتبطة بالحوار الاجتماعي، وبالتالي أؤكد بكل صراحة ووضوح، أن الحكومة منسجمة بكل مكوناتها" وأشار أن الهم المشترك لهذا الحكومة تنفيذ البرنامج الحكومي والاستجابة لتطلعات الملك والشعب.
وبخصوص قضية التأشيرة الفرنسية والجدل المثار حولها بسبب تشديد فرنسا إجراءات منح التأشيرة للمغاربة، إضافة إلى ما وقع مؤخرا من خلاف بين الرباط وباريس حول قضية الإمام ذو الأصول المغربية، حسن إيكويسين، الذي قضت فرنسا بترحيله من البلاد، أجاب الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن مثل "هذه القضايا لا تُناقش في الاعلام، وتناقش في إطار الشراكات والاتفاقيات القنصلية التي تربط بين الدول"، دون أن يضيف أي شيء آخر.
أما بخصوص العلاقات مع تونس التي تأزمت مؤخرا بسبب استقبال قيس سعيد لزعيم "البوليساريو"، قال بايتاس إن "الخطوة التي أقدمت عليهت تونس عمل خطير وغير مبرر"، مضيفا بأن بلاغ وزارة الخارجية المغربية كان واضحا، وأن "هذا العمل أدانه الجميع ومختلف مكونات المجتمع المغربي، خاصة أنه يسيء للمغاربة".
وأضاف بايتاس، أن ما حدث من طرف الرئيس التونسي "لا يعكس تطلعات الشعبين المغربي والتونسي في تعزيز الأخوة بينهما" مشيرا إلى أن رفض هذا السلوك أعرب عنه الشعبين التونسي والمغربي معا.
