الجامعة العربية تثمن جهود المغرب المبذولة لدفع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية
أصدرت جامعة الدول العربية، عبر موقعها الرسمي، بلاغا، أمس الإثنين، أعلنت فيه بأنها تُثمن الجهود المبذولة لدفع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية الذي يجري حاليا في مدينة بوزنيقة المغربية، والذي انطلق يوم أول أمس الأحد وتواصل أمس الإثنين.
وقالت الجامعة في بلاغها بأنها تتابع "سير الحوار الليبي الذي انطلق يوم أمس الأحد في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط، بدعوة من المملكة المغربية وتحت إشراف بعثة الدعم الأممية في ليبيا، والذي جمع بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بهدف دفع مسار الحل السياسي وفق مرجعية اتفاق الصخيرات ومتابعةً لمختلف المبادرات المطروحة للوصول إلى التسوية السلمية المنشودة للوضع في البلاد".
وأضاف البلاغ، بأن مسؤلا بالأمانة العامة للجامعة دعا "كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة الانخراط، وبحسن نية، في كافة هذه المجهودات للوصول إلى حل وطني ومتكامل للأزمة الليبية على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وتحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يفضي إلى التوافق على استكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وتتوجيها بانتخابات تشريعية ورئاسية يرتضي الجميع بنتائجها".
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الأطراف الليبية تواصل أمس الإثنين استئناف حواراتها لليوم الثاني على التوالي بهدف إيجاد تسويات سياسية تُنهي النزاعات في ليبيا وتعيد البلاد إلى سابق عهدها بدل القتال واستمرار معاناة الشعبي الليبي.
وأعرب ممثلو الوفدين الليبين عن تقديرهما لمجهودات المغرب من أجل إيجاد تسوية في صالح ليبيا والليبيين جميعا، بعيدا عن تدخلات أجنبية، وهو ما دفع بالفرقاء الليبيين إلى الترحيب بوساطة المغرب الذي أكد على حياده وعدم رغبته في الدخول في الشؤون الداخلية للبلاد.
ويشدد المغرب في رعايته للحوارات والمشاورات بين الفرقاء الليبيين على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وإيجاء آليات اختيار المناصب السيادية، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس الأحد ببوزنيقة، أن الدينامية الإيجابية المسجلة مؤخرا والمتمثلة في وقف إطلاق النار وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيين، يمكن أن تهيئ أرضية للتقدم نحو بلورة حل للأزمة الليبية.
وأبرز بوريطة، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء، في كلمة افتتاحية للحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، أن إيجاد مخرج للأزمة الليبية ينبني على ثلاثة ثوابت أساسية، أولها الروح الوطنية الليبية، وثانيها أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، وثالثا الثقة في قدرة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي كمؤسستين شرعيتين، على تجاوز الصعاب والدخول في حوار لمصلحة ليبيا، وذلك بكل مسؤولية.
وشدد الوزير على أن المغرب ظل على الدوام يشتغل مع الأمم المتحدة، وتحت مظلتها بشأن الملف الليبي، وسيستمر على هذا النهج في المستقبل، كما أكد ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المملكة.
وأكد في هذا الصدد، أن مقاربة المملكة كما حددها الملك محمد السادس هي أن الملف الليبي ليس قضية دبلوماسية ولا قضية تجاذبات سياسية، بل هو ملف يرتبط بمصير بلد مغاربي شقيق "تجمعنا معه أخوة صادقة، استقراره من استقرارنا وأمنه من أمننا"، وأن المغرب "ليس له أجندة ولا مبادرة ولا مسار، ولم يقبل أبدا أن يختار بين الليبيين، بل يعتبر دائما أن الليبيين إخوة وأبناء لذلك الوطن ويتحلون كلهم بروح المسؤولية وبتغليب مصالح ليبيا ، كما أنه لم يغير مواقفه بحسب التطورات على الأرض".
وأضاف أن المغرب ليس له من أجندة إلا الأجندة الليبية، ولا مصلحة له إلا المصلحة الليبية، ولا مقترح إلا ما يتوافق عليه الليبيون، وتحدوه فقط الرغبة والطموح المتجرد لخدمة ليبيا والوقوف إلى جانب أبناء هذا البلد ومؤازرتهم.
