الجزائر تزيد ضغوطها على تونس.. طالبتها بأداء ديون استيراد الغاز في ظل أزمتها المالية وسط مخاوف من قطع الكهرباء عن البلاد

نحت الجزائر منحى جديدا من الضغط على تونس، التي أصبحت فاقدة لاستقلاليتها الطاقية أمامها، بشكل يؤثر بشكل واضح على قرارها السياسي، وهذه المرة، عمدت السلطات الجزائرية إلى مطالبة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بدفع ما عليها من ديون، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات عن البلاد، في ظل الأزمة المالية التي تعيشها.

وقال موقع "الشعب نيوز" إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أعلمت رئاسة الجمهورية والحكومة بأن الطرف الجزائري طالب بشكل رسمي بأداء الديون المتعلقة بتزويد تونس بالغاز قدرت بـ400 مليار مليم وجب دفعها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأورد المصدر نفسه أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز المعروفة اختصارا بـ"الستاغ" تريد من رئيس الجمهورية قيس سعيد، التدخل بهدف تأجيل الدفع من جديد أو إيجاد حلول عاجلة، وأضاف أن الطرف الجزائري أعلم منذ فترة الجانب التونسي بأن تسعيرة بيع "TEP" وهي وحدة بيع الطاقة تبلغ 11 دولارا أي حوالي 33 دينارا.

ووفق الإعلام التونسي فإن كل هذه المعطيات تكشف أن شركة الكهرباء والغاز قد تضطر بدورها إلى قطع الكهرباء لفترات على غرار ما يتم حاليا مع الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، ويبقى هذا الخيار مطروحا وقد يتم اعتماده خلال فترة الذروة في الصيف القادم في صورة عدم إيجاد حلول لعملية تزويد تونس بالغاز الجزائري.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تضغط فيها الجزائر على تونس بصادرات الطاقة، حيث عمدت إلى الأسلوب نفسه شهر فبراير الماضي، عقب قيام فرنسا بنقل المعارضة الجزائر أميرة بوراوي من الأراضي التونسية إلى باريس، بعدما كانت السلطات الجزائرية تطالب بتسليمها لمحاكمتها بتهمة "الإساءة" للرئيس عبد المجيد تبون.

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية حينها عن مدير شركة بيع قوارير الغاز بالجملة بولاية القصرين أن الشاحنات المعنية بتوريد قوارير الغاز من الجزائر، لم يتم تزويدها بهذه مبرزا أن الشركة المنتجة لقوارير الغاز بالجزائر تعللت بفقدان إحدى مواد تصنيع قوارير الغاز، علما أن الخطوة تزامنت مع احتجاج الجزائر رسميا على فرنسا وقيام الرئيس تبون باستدعاء سفير بلاده من باريس.