الجزائر تضاعف رسوم الغاز المفروضة على إسبانيا 3 مرات منذ قرارها وقف العمل بالخط المغاربي الأوروبي المار من المغرب

تفرض الجزائر على إسبانيا زيادات مستمرة في كلفة نقل الغاز الطبيعي عبر الخط المتوسطي المباشر الرابط بين شمال البلاد ومدينة ألميريا، وذلك منذ أن قررت من جانب واحد عدم تجديد اتفاقيات خط الغاز المغاربي الأوروبي "ميد غاز" سنة 2021، بسبب نزاعها مع المغرب على إثر التطورات الميدانية والدبلوماسية التي عرفها ملف الصحراء.

ووفق تقرير لقناة "كنال سور" الإسبانية، فإن إسبانيا أضحت تدفع المزيد من الأموال للجزائر نظير الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه منها، حيث ارتفع الرقم 3 مرات تقريبا ما بين 2021 و2023، ليصل إلى 650 أورو للطن، مبرزة أن هذه الارتفاعات مستمرة نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، وتضارب المصالح بين المغرب والجزائر وإسبانيا.

وخلال السنوات الخمس الماضية، يقول التقرير إن الكمية التي وصلت إلى إسبانيا من الغاز الطبيعي المسال الجزائري عبر خط ألميريا بلغت 21 مليون طن، بقيمة إجمالية وصلت إلى 9 مليارات أورو، وتبلغ تكلفة الواردات الجزائرية حاليا عبر خط "ميد غاز" 650 أورو للطن، والذي أصبح مفروضا على مدريد منذ سنة 2022.

وتسبب هذا الأمر في ارتفاع كبير على مستوى الفاتورة الطاقية لإسبانيا بالنسبة للغاز، حيث تعدت 3 مليارات أورو العام الماضي، مقابل مليار و174 مليون أورو سنة 2021، وإلى غاية نهاية غشت من سنة 2023 دفعت إسبانيا ما يقارب 1,8 مليار أورو مقابل توصلها بـ2,7 مليون من الغاز الطبيعي، والأمر لازل يسير في خط تصاعدي.

وفي شهر غشت 2023 وحده، دخل إلى إسبانيا من الجزائر عبر ميناء ألميريا 475 ألف طن من الغاز الطبيعي، مقابل 378 مليون أورو، وهو ما يمثل 90 مليون أورو إضافية دفعتها مدريد مقابل توصلها بكمية أقل بـ 90 ألف طن، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022.

وكانت الجزائر قد تجاهل المطالب الإسبانية عندما قررت وقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي المار عبر الأراضي المغربية، مع متم أكتوبر من سنة 2021، بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي "أمر الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد"، وذلك على خلفية الأزمة بين البلدين.

وحذرت إسبانيا من أن خط "ميد غاز" المباشر لن يفي بالغرض، وسيؤدي إلى رفع فاتورة الطاقة عليها، بسبب اضطرارها إلى اللجوء لاستيراد كميات أكبر عن طريق السفن من دول أبعد، غير أن الجزائر أصرت على قرارها على اعتبار أن الأمر ينطوي على تأثير مباشر على المصالح الاقتصادية للمغرب.