الجزائر تكرر تخبطها السابق مع إسبانيا وتُعلن أن قرار رفض شحن البضائع من الموانئ المغربية لازال ساري المفعول

في وجه جديد من أوجه التخبط في اتخاذ القرارات في الجزائر، أصدرت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، بيانا تؤكد فيه بأن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور من الموانئ المغربية، لازال قرارا ساريا المفعول دون أي تراجع عنه.

وحسب ما أوردته الصحافة الجزائرية، فإن الجمعية المذكورة، نفت ما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة والتلاعب المشين لوسائل الإعلام المغربية"، والتي تتعلق بالأخبار المتداولة عن تراجع الجزائر عن قرارها بإيقاف الشحن من الموانئ المغربية، بالرغم من أن بلاغا رسميا تم تداوله على نطاق واسع يشير إلى ذلك التراجع بالفعل.

وقالت الصحافة الجزائرية، إن جمعية البنوك والمؤسسات المالية، راسلت من جديد تعلن فيها "إلى علم المدراء العامين للبنوك، أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية، لا يزال ساري المفعول ويحتفظ بصلاحيته الكاملة".

ولا يُعتبر هذا التخبط هو الأول من نوعه، حيث سبق أن وقع حادث مماثل في منتصف سنة 2022، عندما قررت الجزائر قطع جميع علاقاتها التجارية مع إسبانيا، ثم أصدرت بعد ذلك جمعية البنوك والمؤسسات المالية، قرار تُعلن فيه عودة عملية التصدير والاستيراد مع إسبانيا.

غير أنه بعد هذا القرار أعلنت الجزائر مرة أخرى، أن ما أصدرته الجمعية المذكورة ليس صحيحا، وأن قرار إيقاف العلاقات التجارية مع إسبانيا لازال ساري المفعول، وقد استمر مدة 19 شهرا، قبل أن تُقرر الجزائر مرة أخرى إيقاف أزمتها مع إسبانيا في نونبر الماضي.

وتلجأ الجزائر مرارا إلى اتخاذ هذه القرارات الاقتصادية، معتقدة أنها تقوم بمعاقبة الدول الأخرى بسبب خلافاتها السياسية والدبلوماسية معها، بالرغم من أن هذه الطريقة لم تعد تجد نفعا في ظل وجود بدائل لتجنب التأثيرات السلبية لهذه القرارات.

ويبقى مثال العقوبات الغربية على روسيا من أبرز الأمثلة التي سبق أن أكد الكثير من الخبراء أنها ليست مجدية، حيث يُمكن بسهولة الالتفاف على تلك العقوبات عن طريق إيجاد بدائل أخرى في ظل اقتصاد السوق الذي لا يعترف إلا بلغة المال بعيدا عن القناعات السياسية والإيديولوجيات القديمة، هذا مع العلم أن التجارة الجزائرية مع باقي الدول خصوصا الواردات لا تزيد عن رقم واحد من السلع التي تمر عبر ميناء طنجة المتوسط المعني الأول بهذا الإجراء.