الجمارك التجارية لسبتة ومليلية والحدود البحرية مع الكناري ضمن أولويات وزير الخارجية الإسباني خلال زيارته للمغرب الأسبوع المقبل

قالت تقارير إسبانية إن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية، خوسي مانويل ألباريس، إلى الرباط الأسبوع المقبل، التي سيلتقي خلالها نظيره المغربي ناصر بوريطة، يُتوقع أن تضع على طاولة النقاش موعد بدء النشاط التجاري على المعبرين الحدوديين لسبتة ومليلية، وهي النقطة التي ترى إسبانيا أنها معلقة رغم ورودها ضمن الإعلان المشترك بين البلدين في أبريل من سنة 2022، إلى جانب مسألة ترسيم الحدود البحرية مع الكناري.

وأعلنت وسائل إعلام إسبانية عن قيام ألباريس بزيارة إلى المغرب، البلد الذي سيكون الوجهة الخارجية الأولى بعد تجديد الثقة فيه في منصب وزير الخارجية، ضمن حكومة بيدرو سانشيز الثالثة، ورغم أن موعد الزيارة لم يتم تحديده رسميا من طرف حكومة مدريد، إلا أن تلك التقارير تتحدث عن أنه سيكون في الرباط يوم الخميس المقبل.

وقالت شبكة Ceuta TV المحلية إن الهدف من الزيارة هو "إعادة تنشيط خارطة الطريق التي تم وضعها بين المغرب وإسبانيا إثر المصالحة بين البلدين"، مضيفة أن الأمر يضدخل ضمن مساعي مدريد لـ"استئناف الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء بين الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز في أبريل من سنة 2022، بعد تحول الأزمة السياسية بين البلدين".

وأوضح المصدر ذاته أن من بين القضايا الرئيسية التي يعتزم ألباريس طرحها خلال اجتماعه المقبل مع بوريطة، هي مسألة إحداث الجمارك التجارية على معبري سبتة ومليلية، على اعتبار أن هذا الملف تأجل النظر فيه إلى ما بعد الانتخابات التي أفرزت نتائج كانت في صالح اليسار الإسباني، ومهدت لسانشيز الاستمرار في قيادة الحكومة لولاية جديدة.

وورد في الإعلان المشترك بين المغرب وإسبانيا، الذي تلا زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للمغرب، واجتماعه بالملك محمد السادس في 7 أبريل من سنة 2022، أن البلدين يلتزمان بالاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري، وهو ما تعتبر مدريد أنه يشمل سبتة ومليلية.

والمؤكد أن الموعد الذي كشفت عنه التقارير الإسبانية، إن صح، فسيعني أن ألباريس سيأتي إلى المغرب مباشرة من ستراسبورغ الفرنسية، حيث سيقدم، يوم الأربعاء المقبل، أمام البرلمان الأوربي، حصيلة الرئاسة الدورية لإسبانيا للاتحاد الأوروبي، وذكرت تقارير أخرى أن الأمر يتعلق بجولة إفريقية ستقود ألباريس إلى دولتين في منطقة غرب إفريقيا هما موريتانيا والسنغال.

ويبدو، من خلال ذلك، أن ملف جزر الكناري سيكون من ضمن الملفات التي سيحملها ألباريس معه خلال هذه الرحلة، إذ يعاني الأرخبيل الإسباني من موجة كبيرة للهجرة غير النظامية قادمة من هذين البلدين، في الوقت الذي تراجع منسوبها بشكل كبير من سواحل الصحراء المغربية، نتيجة التحكم الصارم للسلطات المغربية في مواقع انطلاق القوارب.

لكن ذلك يحيل أ]ضا على قضية أخرى بين الرباط ومدريد، تهم ترسيم المغرب لحدوده البحرية بما يشمل سواحل الصحراء، وهو ما ترى فيه قوى سياسية في الكناري تهديدا لمصالحها الاقتصادية، وخلال الأسبوع الجاري قالت النائبة الكنارية في البرلمان الإسباني، كريستينا فاليدو، إنها تلقت تطمينات من ألباريس، بأن ممثلي الإقليم سيكونون ضمن المشاركين في المفاوضات التي تُجرى مع المغرب في عدد من القضايا التي تهم الجزر، من بينها ترسيم الحدود البحرية، واتفاقيات الصيد، والهجرة وغيرها.