الجمعية المغربية لحماية المال العام: الحكومة عائق أمام مكافحة الفساد مادام رئيسها وبعض وزرائها "متورطون" في تضارب المصالح

استبعد "حماة المال العام"، حدوث أي تقويض وشيك للفساد والرشوة في المملكة خلال الولاية الحكومية الحالية، ما دامت تشكيلتها تضم عددا من المسؤولين "المتورطين" أساسا في تضارب المصالح والمتملّصين من مسؤولياتهم في مكافحة هذه الآفة التي تنخر اقتصاد المغرب ومجتمعه، مُطالبين في الآن ذاته، بضرورة سن قانون يمنع كل الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية أو متابعات قضائية من تولي أية مهام عمومية كيفما كانت.

وأكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه توقّف خلال اجتماعه الذي خصص لمناقشة الجوانب التنظيمية عند سمات الوضع الراهن في شقه المتعلق بمكافحة الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام في علاقته بالإرادة السياسية في تخليق الحياة العامة وبناء أسس دولة الحق والقانون، ليدعو الحكومة إلى تبني استراتيجية وقائية من الفساد والرشوة وتعزيز أدوار مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة بصفة استعجالية.

وحذّر "حماة المال العام"، من أن التشكيلة الحكومية الحالية تشكل عائقا أمام ورش مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، مشيرين إلى أن رئيسها عزيز أخنوش، وبعض وزرائها "متورطون" في تضارب المصالح ويجعلهم ذلك في تناقض مع تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والريع والإفلات من العقاب.

واعتبر المصدر ذاته، أن تملص الحكومة من مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة تجسده عدة قرائن ومعطيات ضمنها تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعدم مراجعة القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة، على غرار قانون التصريح بالممتلكات، فضلا عن إقبار المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع الوارد في مشروع القانون الجنائي.

وفي هذا الإطار، رفع حماة المال العام مطالب بفتح تحقيق موسع وشامل حول طرق صرف الأموال العمومية المخصصة لمخطط المغرب الأخضر، خاصة وأن هناك معطيات تفيد بوجود شبهات فساد اعترت تنفيذ المخطط واستفادة فلاحين كبار وأشخاص آخرين من الأموال المخصصة للبرنامج بدون سند مشروع، حيث طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق يفضي إلى محاسبة كل المتورطين في تبديد أموال عمومية مهما كانت مسؤولياتهم ومراكزهم.

وجدد مطلبه بمحاسبة المسؤولين عن تبديد وهدر الأموال العمومية المخصصة للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 44 مليار درهم، كما طالبوا بسن قانون يمنع كل الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية أو متابعات قضائية من تولي أية مهام عمومية كيفما كانت.

ويأمل "حماة المال العام"، أن تشكل القوانين الجديدة المؤطرة لمهام مجلس المنافسة وإرجاع هذا الأخير للملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق مقدمة لتفعيل حقيقي لأدوار ومهام هذه المؤسسة الدستورية.

وبالمقابل طالب حماة المال العام بإعلان نتائج البحث والتحقيق بخصوص ملف التلاعب بتذاكر المونديال وإحالة الملف على القضاء لمحاكمة المتورطين في ذلك، مجدّدين مطالبهم للسلطة القضائية بتسريع وتيرة حسم ملفات الفساد ونهب المال العام وإصدار أحكام رادعة ضد المفسدين ولصوص المال العام واتخاذ إجراءات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة.

وحذّر حماة المال العام في الآن ذاته، من خطورة استمرار الفساد والتسامح معه على كل البرامج والسياسات العمومية ودعا إلى تفعيل كل الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحته، منبّهين أيضا إلى المخاطر المترتبة عن التعامل مع قضية الفساد كحملة ظرفية أو تعامل تكتيكي أو انتقاء بعض الملفات للتدليل على أن الدولة بصدد محاربة الفساد ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب.

وفي هذا الصدد، أعرب المعنيون عن قلقهم من سعي المراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع إلى تحجيم أدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة وتحويل مؤسسات الحكامة إلى أدوات صورية فاقدة للقرار.

بهذا، وات تذيّل المغرب للمراتب العالمية في مجال تفشي الفساد المالي، وفشل الحكومات المتعاقبة في إحراز أي تقدم في هذا المجال، يؤرق بال الدولة ومؤسساتها وعلى رأسهم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حسب البشير الراشدي الذي خصّ "الصحيفة" في عددها الجديد من شهر ماي بحوار مطول شرّح ضمنه وضعية مؤشرات الفساد في المملكة بشكل دقيق.

الراشدي وفي حواره المطول مع "الصحيفة" الورقية، قال إن وضع الفساد في المغرب غير مرضٍ، مشدّدا على ضرورة أن تسير الدول بكامل مؤسساتها في اتجاه التكامل والانخراط الجماعي في مسؤوليات مركبة ومفصلية، "وكل سلطة ومؤسسة تتحمل مسؤوليتها في إطار المسؤوليات المركبة، لبلوغ نتائج ملموسة.." مضيفا: " نعم نحن غير راضين، لكن كل شيء سيتغير للأفضل مستقبلا".

ويرى المسؤول المغربي، أن الظرفية باتت تتطلب تحرّكا جديا تُحدد فيه المسؤوليات وفق المجالات بوضوح، بما معناه من يقوم بماذا وما المُحدد لوصول النتيجة، وما الذي سيمنع الوصول إليها في حالة تهاون المسؤول، هنا يكون الوضوح، وهذا يتطلب الرؤية الموحدة وتبني استراتيجية دقيقة ومبرمجة يتماشى مضمونها مع عمق التغيير، وهذا يستلزم بالضرورة أن تكون لدينا جرأة لأنه سنغير وضعا قائما ونمس مصالحا، وبالتالي وجب تقوية المصلحة العليا، ونُواكب ليتأقلم الناس مع الوضع والتوجه الجديدين.

وقدمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تقريرها السنوي لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وكشفت تلقيها، خلال عام 2021، ما مجموعه 3409 تصاريح بالاشتباه بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشارت إلى أن العام 2112 شهد ما مجموعه 3363 تصريحا مرتبطا بغسل الأموال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 في المئة مقارنة مع سنة 2020.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية حول إدراك الفساد، فإن المغرب فقد 7 نقط في سنة 2022 بالمقارنة بـ 2021، و فقد 14 نقطة بالمقارنة بـ 2019. يعني انتقل من المرتبة 80 سنة 2019، إلى المرتبة 87 سنة 2021 إلى الصف 94 سنة 2022 من بين 180 دولة التي يشملها التقرير.