الحزب الشعبي الإسباني يربط "تطبيع" العلاقات مع المغرب بافتتاح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية

أصبح الحزب الشعبي الإسباني، الذي يقود المعارضة في إسبانيا والمنافس الرئيسي للحزب الاشتراكي العمالي على صدارة الانتخابات البلدية والعامة التي ستجرى العام الحالي، (أصبح) يلوح بورقة "تأزيم" العلاقات مع المغرب من أجل جني النقاذ بمدينتي سبتة ومليلية، في سياق محاولات الضغط على الرباط لإحداث مكتب للجمارك التجارية في المدينتين.

وأمس الجمعة، قالت عضو البرلمان الإسباني عن الحزب الشعبي، صوفيا أسيدو، المرشحة ضمن قوائم الحزب في انتخابات ماي المقبل، إنه لن يكون بالإمكان الحديث عن علاقات طبيعية بين إسبانيا والمغرب إلى أن تُفتتح مكاتب الجمارك التجارية وتعود عملية العبور إلى طبيعتها، منتقدة إصرار الرباط على الاستمرار في منع النشاط التجاري عبر المعبرين الحدوديين.

وقالت السياسية الإسبانية، خلال زيارة إلى مدينة مليلية في إطار الحملة الانتخابية، إنه من غير المقبول أن تتحدث حكومة بيدرو سانشيز عن عودة العلاقات بين المغرب وإسبانيا، في الوقت الذي الذي يظل فيه مكتب الجمارك في المدينة مغلقا من جانب واحد منذ سنة 2018، قائلة إن الوضع الذي تعيشه مليلية "غير معروف في شبه الجزيرة (إسبانيا) لكن أهالي المدينة يعانون منه بشكل مباشر".

واعتبرت أسيدو أن هذا الوضع يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، خصوصا ما يتعلق برفض السلطات المغربية نقل المسافرين البضائع إلى داخل أراضيها، واصفة الأمر بأنه "أسوأ من إغلاق مكتب الجمارك التجارية"، منتقدة عدم سماح الحكومة الاشتراكية بنهج أسلوب "المعاملة بالمثل" على الجانب الإسباني من الحدود أي منع أي بضائع قادمة من المغرب من دخول المدينة.

وربطت السياسية الإسبانية الوضع الحالي بمدى خضوع سبتة ومليلية للسيادة الإسبانية، معتبرة أن أمورا كهذه تعتبر الموقع الذي يجب أن "يتم فيه الدفاع عن وحدة الأراضي الإسبانية"، وأضافت أن الوضع الحالي يجعل "الوحدة الوطنية موضع تساؤل"، بسبب حديث وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس عن تطبيع العلاقات مع المغرب في حين يتم استثناء المدينتين من المعادلة.

وأشارت أسيدو أن تعامل حزبها مع هذا الملف سيكون مختلفا عن تعامل الحزب الاشتراكي العمالي، في إشارة إلى علاقاته بالمغرب، حيث أوردت أنه سيكون "متطلبا للغاية" بخصوص هذا الملف، معتبرة أن الوضع الحالي يمثل "مزحة" للسكان وخصوصا للمجال الاقتصادي الذي يعاني منذ سنوات من قرار إغلاق الجمارك التجارية وعدم الالتزام بعودة النشاط الحدودي بشكل كامل، وفق توصيفها.

وكان وزير الخارجية الإسباني قد وعد بعودة نشاط الجمارك التجارية مع مطلع سنة 2023، لكن هذا الأمر لم يتم، وبعد الاجتماع رفيع المستوى الذي احتضنته الرباط بداية فبراير الماضي، قرر البلدان الشروع في مرحلة تجريبية لكن دون تحديد موعد نهائي لعودة النشاط التجاري الطبيعي، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات المغربية منع دخول السلع الإسبانية دون أداء الرسوم الجمركية.