الحزب الشعبي يطلب من حكومة إسبانيا "التحدث بجدية" مع المغرب حول مليلية

دعا الحزب الشعبي اليميني في إسبانيا، الحكومة المركزية التي يقودها غريمه الحزب الاشتراكي العمالي، للتحدث "بجدية" مع المغرب حول موضوع الحدود في مدينة مليلية المحتلة، وذلك بعدما سجل تزايدا كبيرا في معدلات الهجرة غير النظامية، مقابل انخفاض ملموس في حركية البضائع.

وفي ندوة صحفية عقدها، الثلاثاء، دعا خوان خوسي إمبرودا، الرئيس الإقليمي للحزب الشعبي والرئيس السابق للحكومة المحلية لمليلية، (دعا) حكومة مدريد للالتزام بوعدها المتعلق برفع عدد عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني على حدود المدينة، معتبرا أن الوضع الحالي أضحى أسوأ مما كان عليه في عهد السلطة التنفيذية السابقة.

وأشار إمبرودا إلى التدفق الكبير لعدد القاصرين غير المرافَقين الذين تمكنوا من ولوج المدينة بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى تحول الجزر الجعفرية إلى "بؤرة كبيرة للهجرة غير النظامية، حيث وصل إليها 500 شخص في غضون 3 أشهر فقط"، وفي المقابل، أورد رئيس حكومة مليلية السابق أن مستوى استيراد البضائع من المدينة انخفض بنسبة 50 في المائة. 

وبلهجة لا تحمل الكثير من الود للحكومة المغربية، دعا إمبرودا حكومة بلاده إلى الحديث بـ"صراحة وجدية" مع المغرب من أجل أن يتحمل كل من البلدين "50 في المائة من المسؤوليات على الحدود"، قائلا "الحكومة الحالية تتعامل مع البلد الجار وكأننا مدينون له بشيء، لكن على العكس فهو يتلقى العديد من المزايا الاجتماعية والاقتصادية من الحدود".

وأورد المتحدث أن "إسبانيا، وبالتالي مليلية، ليس عليهما تحمل النتائج السلبية للحدود على الدوام"، مضيفا أن رئيس الحزب بابلو كاسادو، المتطلع لرئاسة الحكومة المقبلة، "وعد بالتحدث بنِدية إلى المغرب بشأن الحدود، وهو ما يجعله رئيس الحكومة الذي تحتاجه إسبانيا".

وتأتي هذه التصريحات في سياق الحرب الكلامية المشتعلة بين الأحزاب السياسية في إسبانيا، وخاصة بين الحزب الاشتراكي العمالي الذي يقود الحكومة، وحزب الشعب اليميني المتزعم للمعارضة، قبيل الانتخابات العامة السابقة لأوانها التي ستجري في 10 نونبر القادم.

وتلعب الأحزاب الإسبانية بورقة "الحدود مع المغرب" بقوة في الحملة الانتخابية، على اعتبار أن سبتة ومليلية "أراض إسبانية"، ليس فقط لارتباطهما بموضوع "السيادة الوطنية"، ولكن أيضا بسبب كونهما منفذين مهمين للهجرة غير النظامية وحركية البضائع.