الحكومة الإسبانية: تنسيقنا متواصل مع المغرب بخصوص اتفاقية الصيد البحري.. ومستعدون لكل السيناريوهات ارتباطا بقرار محكمة العدل الأوروبية
يبدو أن الحكومة الإسبانية، متفائلة أكثر من أي وقت مضى إزاء القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية المتعلق بمصير اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط، والذي ترجو أن يكون لصالح المملكتين، وفق وزير الزراعة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس الذي شرع رسميا في تثبيت برامج حكومية تستهدف استقطاب الشباب لقطاع الصيد، وهو يؤكد أن بلده في تنسيق مستمر بهذا الخصوص مع المغرب بوصفه بلد "صديق وشريك استراتيجي ومستعد لكافة السيناريوهات".
ويرغب الاتحاد الأوروبي في جعل قطاع صيد الأسماك أكثر جاذبية بالنسبة للشباب، الأمر الذي دفع الحكومة الإسبانية من جانبها إلى اتخاذ إجراءات مهمة لتشجيع الاستثمارات في القطاع، وفق تصريح للصحافة أدلى به صبيحة اليوم الإثنين وزير الزراعة والصيد البحري والأغذية، لويس بلاناس، على هامش اجتماع عقده في بروج ببلجيكا مع نظرائه الأوروبيين وممثلي البرلمان الأوروبي وقطاع صيد الأسماك، لتدارس مستقبل هذا القطاع الاستراتيجي.
الاجتماع الذي يأتي، بعد أيام قليلة من التوصية المنافية لمصالح المغرب، والتي قدّمتها مارا كابيتا، المحامية العامة للاتحاد الأوروبي، حول الطعون التي قدمها المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية ضد حكم إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط، مطالبة بإلغائها تحت مبرر تمثيل جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر لجزء ممن وصفتهم بـ "شعب الصحراء"، ناقش (الاجتماع) كيفية تدبير التكتل الإقليمي لقطاع الصيد البحري وتثمينه بمعية الشركاء وفي مقدّمتهم المغرب، مع تشجيع الشباب سيما المستثمرين منهم على الالتحاق بهذا القطاع.
وتحرك الاتحاد الأوروبي، في هذه الظرفية بالذات صوب تثمين القطاع، تزامن مع استنتاجات المدعية العامة التي وإن كانت ليست ملزمة، إلا أن محكمة العدل الأوروبية تأخذها بعين الاعتبار في معظم الحالات عند إصدار حكمها، وهو ما يُحيل إلى أن إسبانيا المتضرّرة الأكبر في حالة ألغيت الاتفاقية نهائيا، فضلا عن الإتحاد الأوروبي لديهم رأي متناغم ورأي المملكة بخصوص اتفاقية الصيد المشتركة، وهذا تماما ما أظهره تصريح المسؤول الإسباني لصحافة بلده والتي سألته عن الاتفاقية مع الرباط، ليجدّد تأكيده وبدون تردد على أن "المغرب شريك وصديق للاتحاد الأوروبي".
وفي تفصيل الموضوع، ذكر بلاناس أن الاتحاد الأوروبي من جانيه "مستعد لأي سيناريو" مرتقب عقب قرار محكمة العدل الأوروبية موردا: "يجب ألا نحكم مسبقا على الأوضاع، ولكن على أي حال، نحن مستعدون لأي سيناريو، ومستمرون في التواصل والتنسيق مع السلطات المغربية بطبيعة الحال، وسنبقى كذلك في الحالتين معا".
وقال الوزير الإسباني أيضا، إن المجلس والمفوضية الأوروبية يعملان معا على ذلك وبخصوص موضوع الشراكة مع المغرب، "وفي كل الأحوال، علينا أن ننتظر الحكم لنرى ما سيحدث وما هي التبعات العملية للقضية". يضيف المسؤول الحكومي الإسباني.
وفي الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين في بروج البلجيكية، تناول المسؤولون الأوروبيون قضايا عل غرار حماية صناعة صيد الأسماك والتدابير الرامية إلى جعل هذا القطاع أكثر جاذبية للأجيال الجديدة.
وسعت الرئاسة البلجيكية من خلال هذا الاجتماع إلى تحديد نقاط مشتركة حول التحديات و"الحلول" التي يواجهها الأسطول، وهو ما أشار إليه بلاناس في كلمته بقوله: "لا يمكنك الصيد في القرن الحادي والعشرين بقوارب من القرن العشرين، يجب أن نقوم باستثمارات جديدة في أساطيل الصيد" .
علاوة على ذلك، أكد المسؤول الإسباني أن النقاش يدور حول "كيفية الحفاظ على هذا المثلث بين مساهمة الصيد كمزود للبروتين عالي الجودة مع بصمة كربونية منخفضة، ومن ناحية أخرى، تحقيق الربحية اللازمة لجميع الشركات المعنية"، أي أن الوزير الإسباني يدرك أن الاستدامة البيئية أمر بالغ الأهمية لمستقبل القطاع، ولكن من المهم السعي لتحقيق التوازن مع صناعة "مربحة".
ويعد هذا الاجتماع غير الرسمي أول اجتماع لوزراء الزراعة الأوربيين لهذا الأسبوع فيما غدا الثلاثاء سيتم التطرق لتحليل مقترحات الهيئة والاستجابة لمطالب المزارعين ومربي الماشية، المحتجين منذ أشهر، وسيطلب المجلس من المفوضية استجابة سريعة لهذه المشاكل خاصة فيما يتعلق بتبسيط ومرونة السياسة الزراعية المشتركة، وسوف يحث البرلمان الأوروبي على اعتمادها بسرعة، قبل حلها في نهاية أبريل، والتغييرات المقترحة.
وفي 15 مارس، أصدرت المفوضية حزمة من التدابير لجعل بعض متطلبات السياسة الزراعية المشتركة أكثر مرونة بعد تلقي المقترحات من الدول الأعضاء. وقد أكد الوزير بلاناس مؤخرًا أن حزمة الإجراءات التي قدمتها اللجنة "تجمع جزءًا كبيرًا من المطالب التي رفعتها الحكومة نيابة عن المزارعين ومربي الماشية الإسبان".