الحكومة المغربية تُقرر منع تسويق واستخدام ممرات التعقيم لخطورتها الصحية

أصدرت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، قرارها الرامي بمنع بيع واستخدام ممرات تعقيم الأشخاص، التي انتشر استعمالها خلال الأيام الماضية، كوسيلة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارتا الصحة والداخلية، في بلاغ مشترك، قرارهما ب"منع تسويق واستعمال الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص منعا كليا، وذلك نظرا لما قد يشكله التعرض للمواد المستعملة في عملية التعقيم من أضرار على صحة وسلامة المستعملين"

وذكر البلاغ الذي توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، أنه "وتبعا للإجتماع الذي عقدته لجنة التقييس لإعداد مواصفات قياسية مغربية خاصة بممرات تعقيم الأشخاص والمواد المستعملة فيها، فقد تبين للجنة أنها لا تتوفر حاليا على كافة العناصر العلمية الضرورية لوضع هذه المواصفات".

وبناء عليه، يقول البلاغ، فإنه يمنع منعا كليا تسويق واستعمال الممرات الخاصة بتعيقم الأشخاص، وذلك نظرا لما قد يشكله التعرض للمواد المستعملة في عملية التعقيم من أضرار على صحة وسلامة المستعملين، وأضاف إلى "أن استعمال هذه الممرات سيبقى ممكنا لتعقيم الآلات والمواد الخاصة بتخزين وتضيب ومناولة ونقل السلع"

وتضيف الوزارتان أنه "يتوجب سحب كل الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص حصرا التي تم نصبها في مداخل المؤسسات أو القضاءات العامة أو المحلات التجارية أو أي مكان آخر"، مؤكدة أن كل مخالفة لهذا القرار ستعرض صاحبها للمتابعة القانونية.