الحكومة: نمو الاقتصاد سيصل لـ3,7 إن سقط المطر وظل النفط في حدود 67 دولار
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، حسن عبيابة، عقب انعقاد أول مجلس للحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، إن الاقتصاد المغربي يُتوقع أن يعرف نموا بنسبة 3,7 بالمائة في أفق السنة المقبلة 2020.
وحسب ذات المصدر، فإن هذه التوقعات تنبني على متوسط إنتاج الحبوب في 7 ملايين طن، وسعر برميل النفط في 67 دولار، مشيرا إلى أن الاقتصاد المغربي يقدر نموه هذه السنة بـ 2,7 بالمائة، ويُتوقع أن يرتفع إلى 3,7 بالمائة في العام المقبل.
وعلى عكس توقعات الحكومة المغربية، فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يتوقعان أن يتوقف النمو الاقتصادي المغربي خلال السنة الجارية 2019 في حدود 2,7 بالمائة، بعدما كان نموه الاقتصادي بلغ 3 في المائة في السنة التي قبلها 2018.
ووفق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن المغرب لن يتجاوز نموا بنسبة 2,7 بالمائة بسبب تراجع إنتاجه من الحبوب بنحو 5,2 مليون طن عن السنة التي سبقته أي بانخفاض بلغ 49 بالمائة.
وتلعب الفلاحة دورا مهما في الاقتصاد المغربي، حيث تُمثل 15 في المائة من الناتج الداخلي المحلي، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تغيرات في نمو الاقتصاد المغربي أو تراجعه، بفعل التغيرات الطبيعية التي تحدث، مثل ضعف التساقطات.
وأكد محمد عبيابة خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، التوقعات التي أطلقتها الحكومة المغربية منذ شهور، حيث كان الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق، مصطفى الخلفي، في يونيو الماضي قد أشار إلى أن الاقتصاد المغربي يُتوقع أن يرتفع في حدود 3,7 في المائة في سنة 2020.
