الحكومة صامتة والبرلمان يتكلم.. هل يُوجه المغرب رسائله لوزير خارجية إسبانيا الجديد عبر المؤسسة التشريعية؟

لم تُعلق الحكومة المغربية إلى اليوم، على قرار رئيس نظيرتها الإسبانية، بيدرو سانشيز، لوزيرة الخارجية أرانتشا غوزاليس لايا، وتعيين خوسي مانويل ألباريس بديلا عنها، كما لم تتفاعل الخارجية المغربية مع تصريحات هذا الأخير التي وجه من خلالها رسائل ود للرباط، لكن، في المقابل، يواصل البرلمان المغربي التطرق لموضوع الأزمة الدبلوماسية مع مدريد بطريق لا تخلوا من حدة، لدرجة أن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، قال أمس إن إسبانيا تحن للحروب الصليبية.

وقال المالكي خلال ندوة صحفية تلت الإعلان عن اختتام الولاية التشريعية الحالية، إن إسبانيا "لديها عقدة حضارية إزاء المملكة المغربية، وهي عقدة لم تستطع هضمها إلى اليوم"، وأضاف "الإرث التاريخي هو مصدر قوت عدد من المدن التاريخية في جنوب إسبانيا، فهي تقتات من الإرث العربي الإسلامي عبر السياحة، وهذا جعل إسبانيا (تعيش) في زمن الحروب الصليبية لا في القرن الحادي والعشرين"، معتبرا أن هذا الأمر لم يساعد على استرجاع الصلح والود بينها وبين المغرب عقب أزمة دخول جبهة البوليسايو إلى الأراضي الإسبانية.

لكن المالكي لم يكن الوحيد الذي دخل على خط هذه الأزمة خلال آخر جلسات مجلس النواب المغربي، فقبله تحدث نور الدين مضيان، ممثلا عن حزب الاستقلال، ووجه كلامه مباشرة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني لمطالبته بالقيام بتحركات لاستعادة مدينتي سبتة ومليلية والجزر المحتلة، مشددا على عدم القبول بأي "تنازل" من لدن الحكومة المغربية عن أي جزء من التراب الوطني، إذ "لا يمكن أن يكون المساس بالوحدة الترابية ثمنا للتعاون مع إسبانيا"، على حد تعبيره.

وأتت هذه التصريحات بعد تصريحات وزير الخارجية الإسباني الجديد، خوسي مانويل ألباريس، يوم الثلاثاء الماضي، التي قال فيها إن المغرب "جار وصديق كبير لإسبانيا"، مؤكدا أن طي صفحة الخلاف مع الرباط تأتي على رأس أولوياته، وهو الكلام الذي صدر عنه خلال تسلم حقيبة الخارجية من سابقته أرانتشا غونزاليس لايا، التي يُنظر إليها على أنه المسؤولة الرئيسية عن الأزمة، غير أن الحكومة المغربية لم تتفاعل مع هذه العبارات.

ويلعب البرلمانيون دورا واضحا في تصريف المواقف الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا في الفترة الأخيرة، ففي يناير من العام الماضي كانت مصادقة مجلس النواب المغربي على مشروع القانون المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية للمغرب، ومشروع القانون المُنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، منطلقا لأزمة الحدود البحرية مع حكومة مدريد وحكومة إقليم الكناري.

ومارست إسبانيا بدورها ضغطا برلمانيا على المغرب، بعد أزمة دخول المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة شهر ماي الماضي، عبر نوابها الممثلين في البرلمان الأوروبي، والذين دفعوا هذا الأخير لإصدار قرار يعلن "رفض استخدام المغرب لقاصرين" خلال هذه الأزمة، وهو القرار الذي نص على أن سبتة ومليلية تمثلان جزءا من الحدود الأوروبية.