الخارجية الجزائرية تزعم "توافق الرؤى" مع تركيا بشأن قضية الصحراء وسط صمت رسمي من أنقرة
قالت وزارة الخارجية الجزائرية، إنها ناقشت ملف الصحراء مع نظيرتها التركية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها نائب وزير الخارجية التركي برهانتين دوران إلى البلد المغاربي، مع تسجيل "توافق الرؤى" بينهما حول هذا الملف، وذلك في الوقت الذي لم يصدر فيه عن أنقرة أي إعلان رسمي يؤكد أو ينفي هذا الأمر.
وأوردت الخارجية الجزائرية أن الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، ترأس أمس الأربعاء، مناصفة مع نائب وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التركية، برهانتين دوران، أشغال الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية - التركية.
وذكر بيان صادر عن الجزائر العاصمة أن الطرفين أشادا "بمتانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين"، كما استعرضا واقع علاقات الشراكة الجزائرية التركية على مختلف الأصعدة، لاسيما في بعديها السياسي والاقتصادي، وبهذا الصدد، تم تناول السبل الكفيلة بتعزيز وتعميق التعاون الاستثماري والتقني بين البلدين في مختلف المجالات.
الخارجية الجزائرية أوردت أيضا أن هذه المشاورات السياسية "سمحت بتبادل وجهات النظر والتحاليل حيال العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، مع تسجيل "توافق للرؤى بين البلدين حول التطورات التي تشهدها العديد من المناطق، لا سيما الوضع في فلسطين والشرق الأوسط وفي الصحراء الغربية ومنطقة الساحل الصحراوي".
نائب وزير الخارجية التركي التقى ايضا وزير الدولة في الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، لكن المثير في الأمر أن ما نقلته وسائل الإعلام المحلية إثر هذا اللقاء هو أنهما ناقشا "القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع بمنطقتي الخليج والساحل الصحراوي"، دون الإشارة لملف الصحراء.
من جانبها أحجمت وزارة الخارجية التركية إلى حدود اللحظة، عن نشر أي شيء بخصوص مُخرجات هذه الزيارة عبر موقعها ومنصاتها الرسمية، والأمر نفسه ينسحب على الموقع الرسمي للسفارة التركية في الجزائر العاصمة.
ويمثل إعلان الجزائر، من طرف واحد، "توافق الرؤى" مع تركيا بخصوص ملف الصحراء، "تورطيرا" لأنقرة في دعم الطرح الانفصالي، إذ إن الجزائر هي المحتضن لجبهة "البوليساريو" الانفصالية والمدافع الرئيس عن إنشاء "دولة صحراوية"، وهو موقف لم يصدر في السابق عن الدبلوماسية التركية.
