الرميد: المغرب يَعيش "قطيعة" مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

اعتبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن المغرب يعيش تطورا حقوقيا، وأنه بات من غير المعقول الحديث عن انتهاكات حقويقة جسيمة بالمعنى الدقيق للكلمة، مؤكدا في الوقت نفسه أن وزارته بصدد اعداد تقرير عام حول تطور الحقوق في المغرب بعد دستور 2011.

وأضاف الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين "سيكون من مشمولات التقرير الذي ننجزه جزء هام حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وجميع الإصلاحات الجارية في المملكة تعتمد على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".

وتابع المسؤؤل الوزاري السالف الذكر"استراتيجية الوقاية من التعذيب أصبحت من مشمولات الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أن المغرب في إطار التطور الحثيث الذي يعيشه حقوقيا، أصبح من غير الممكن الحديث فيه عن انتهاكات جسيمة بالمعنى الدقيق للكلمة، وهذا كله في سياق اعتماده توصيات هيئات الإنصاف والمصالحة".

وأكد الرميد أن "جميع الحالات التي كانت معروضة على هيئة الإنصاف والمصالحة تم الكشف عنها إلا 66 حالة"، مضيفا في الوقت ذاته أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورث تراث ومسؤولية الهيئة إلا أنه اهتدى إلى الكشف عن 60 حالة وبقيت 6 حالات، وقع فيها تطور سيكشف عنه المجلس".